نص القانون المتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة يعزز آليات التكفل بهذه الفئة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم يهدف الى تعزيز آليات التكفل والرعاية الموجهة لفائدة هذه الفئة من المجتمع.
وفي ردها على مداخلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مناقشة نص هذا القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أوضحت السيدة مولوجي أن هذا النص يهدف الى "تدعيم مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز تدابير وآليات التكفل والرعاية اللازمة الموجهة لهذه الفئة".
وفي ذات السياق, أشارت السيدة مولوجي الى البرامج الوطنية المتخذة في مجال التكفل وضمان الرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتدابير الاجتماعية واجراءات التربية والتعليم المتخصص وآليات التكفل النفسي البيداغوجي بهم.
وذكرت الوزيرة بالتدابير المتخذة على مستوى قطاع التضامن الوطني في مجال التكوين والتعليم المتخصصين, حيث يحصي القطاع 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة منها مراكز للتكفل النفسي البيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا ومدارس للأطفال المعاقين سمعيا, وأخرى للأطفال المعاقين بصريا, الى جانب مراكز للتكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المع اقين حركيا يؤطرهم طاقم بيداغوجي متعدد التخصصات.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة, أكد رئيس مجلس الأمة على أن هذا النص القانوني "يكرس الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من مرجعيتنا الوطنية وفي مقدمتها بيان أول نوفمبر 1954".
كما لفت الى أن هذا النص, على غرار ذلك الذي تمت مناقشته أمس الاثنين بمجلس الأمة والمتعلق بموضوع النفايات, "يذكرنا بالجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري, لا سيما ما خلفته تجاربه النووية في صحراء بلادنا على الإنسان والبيئة وكذا الآثار الوخيمة للألغام والمتفجرات التي زرعها على طول خطي شال وموريس عبر حدودنا الشرقية والغربية"، والتي بلغت --مثلما قال-- "11 مليون لغم, والتي حصدت أرواح الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وحتى
الحيوان لم يسلم منها", بالإضافة الى "الاعاقات التي تسببت فيها" وفي ذات السياق, وجه السيد قوجيل "اللجنة المختصة بإدراج, في تقريرها التكميلي الذي تعكف على اعداده وعرضه في جلسة المصادقة على هذا النص, المقرر يوم الخميس 23 يناير 2025, توصية يدعو فيها مجلس الأمة الحكومة الى ضرورة الاسراع في إحصاء وجرد مخلفات هذه الالغام والمتفجرات من موتى ومعطوبين منذ الاستقلال الى يومنا هذا لتكون شاهدا أمام التاريخ والعالم على فظاعة جرائم الاستعمار الفرنسي وتخلد في سجل تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة".