هيئات مغربية تطالب المخزن بوضع حد لحملات استهداف الصحفيين والحقوقيين

طالبت هيئات مغربية, دولة المخزن بوضع حد لحملات استهداف الصحفيين والحقوقيين, و إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في المغرب, مشددة على ضرورة احترام السلطات المغربية, لالتزاماتها الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الاطار, أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن "تضامنها المطلق" مع الصحفي و رئيس مركز "عدالة" لحقوق الإنسان, حسن اليوسفي, بسبب "الاستدعاءات المتكررة التي يتوصل بها على خلفية نشاطه الحقوقي والصحفي". وكان الصحفي اليوسفي قد توصل باستدعاء للمثول أمام الشرطة القضائية بتيفلت على خلفية شكاية تقدم بها ضده مسؤول محلي.
و عبرت الهيئة المغربية عن قلقها من تزايد الاستدعاءات المتكررة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بعد شكايات شخصيات سياسية نافذة, مقابل افلات العديد من المشهرين والمبتزين والمهددين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المتابعة والمساءلة.
و أكدت ذات الهيئة استعدادها "التام" و "اللامشروط" للانخراط في كل المبادرات الترافعية من اجل وقف حد لحملات استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, مطالبة الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حرية الرأ ي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهتها, استنكرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتض امن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب, الأحكام التعسفية التي تعرض لها مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الخمسة بتطوان, حيث تمت ادانتهم بثلاثة أشهر حبس نافذة, بسبب نشاطهم الداعم للشعب الفلسطيني.
و أكدت اللجنة المغربية أنه وحسب هيئة الدفاع, لا يوجد أي دليل يدين هؤلاء الطلبة الخمسة, "مما يجعل اعتقالهم سياسيا بامتياز", مشيرة الى أنه في الفترة التي سبقت اعتقالهم, حصلت في جامعة تطوان, ديناميكية نضالية استثنائية, متعلقة بالخصوص بالتضامن مع الشعب الفلسطيني, على إثر المجزرة الهمجية التي تعرض لها, وكذا بالمطالبة بحل كل الملفات الطلابية العالقة.
و اعتبرت ذات اللجنة, اعتقال هؤلاء الطلبة "تكريسا لسياسة إخراس كل الأصوات الحرة الأبية في هذا البلد", مطالبة بإطلاق سراحهم "فورا و دون قيد أو شرط", و اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي في المغرب. كما دعت كل القوى الحية بالمغرب الى التصدي بحزم لقمع حرية التعبير والرأي بالمملكة.