المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يندد بزيارة وفد مغربي إلى الكيان الصهيوني

ندد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بالزيارة التي قام بها وفد مغربي إلى الكيان الصهيوني لتقديم التعازي لعائلة صهيونية من أصل مغربي في وفاة ابنتها وطفليها، كانت أسيرة لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس", وقتلت في قصف لقوات الاحتلال على قطاع غزة.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ندد رئيس المرصد، أحمد ويحمان، بشدة بزيارة الوفد المغربي "المشبوهة" لتعزية العائلة الصهيونية من أصل مغربي، مؤكدا أن أعضاء هذا الوفد هم مجموعة من "المناولين" لدى أجندة الاختراق الصهيوني بالمغرب، والذين --كما قال-- "لا يترددون في الجهر بولائهم لكيان الإبادة الجماعية، بل والترويج لخطاب أجهزة استخباراته على الأراضي المغربية، في تحد صارخ لكل القيم والمبادئ وفي استفزاز فاضح لمشاعر الشعب المغربي".
وأشار إلى أن هذه الزيارة "امتداد لنهج ممنهج في مسلسل الاختراق الصهيوني للمغرب، وأن الأمر لم يعد يقتصر على زيارات مشبوهة أو تصريحات فردية، بل بات الأمر جزءا من مشروع متكامل يستهدف تشويه الهوية الدينية والوطنية والتلاعب بالثوابت والرموز في المملكة المغربية (..)".
كما استنكر أحمد ويحمان تصريحات أحد أعضاء الوفد المغربي، التي "تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء", حيث خاطب الصهاينة قائلا: "أعتقد أن من حقكم محاربة الإرهاب وحماية أنفسكم وأطفالكم وآبائكم وأمهاتكم وأرضكم ووطنكم، لأن الإرهاب لا دين له ولا جنسية له".
وأبرز المتحدث أن "الأمر لم يعد يتعلق بزيارات مشبوهة، بل صار الاحتلال يفرض رموزه علينا داخل المغرب دون أي رادع", مستدلا برفع ما يسمى "راية" الاحتلال الصهيوني الكبير فوق العلم المغربي الصغير في مقر الطائفة اليهودية بمدينة الدار البيضاء.
وأشار رئيس المرصد المغربي إلى أن ما تقوم به المخابرات الصهيونية "هو بمثابة إعلان حرب على الشعب المغربي وهذا دون أي تحرك جدي من طرف الجهات الأمنية والقضائية حتى بعد تقديم شكايات رسمية".
وأفادت مصادر إعلامية بأن الوفد المغربي يضم ممثلين عن جمعيات من المجتمع المدني المطبعة مع الكيان الصهيوني، ومن بينهم رئيس جمعية الصداقة المغربية-الصهيونية ونائب رئيس بلدية مراكش السابق، وموظف بالسلطات المحلية بمدينة العرائش.
وعبر المطبعون المغاربة، الذين شاركوا في ندوة حول ما يسمى ب"الحوار بين الأديان" بجامعة صهيونية، عن دعمهم لما وصفوه ب"الحرب على الإرهاب ومعاداة السامية", مؤكدين أن الكيان المحتل يملك الحق في ما وصفوه "محاربة الإرهاب وحماية مواطنيه".