انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة غدا الأحد

تجري غدا الأحد على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تعد محطة جديدة في مسار تكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد استدعى في 22 يناير المنصرم الهيئة الناخبة ليوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين, وذلك بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور.
وفي هذا الصدد, كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة, والذي يشمل 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).
وبالنسبة لملفات الترشح المودعة, فقد بلغ 629, منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار, حيث تم قبول 426 ملفا, منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملفا لمترشحين أحرار, ويتعلق الأمر ب 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
كما كشفت السلطة المستقلة أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعنا تم رفض 152 منها وقبول 12, تم الاستئناف فيها من قبل السلطة المستقلة, فيما بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافا تم رفض 120 وقبول 7 منها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة 3 طعون, تم رفضها لعدم القابلية للطعن.
وبخصوص عملية الانتخاب, أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في وقت سابق, أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت, وذلك عملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضحت بهذا الخصوص كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين, سعيا لضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها, لاسيما خلال يوم الاقتراع.
وفي سياق متصل, ذكرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت.
وألحت السلطة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.
يذكر أنه طبقا للمادة 121 من الدستور "ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري, بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية, ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية".
وفي هذا المنحى, ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.
ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وفقا لذات النص الذي يوضح بأن عملية الاقتراع "تجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة, بعد ترخيص من رئيس السلطة, أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه".
ويعلن منتخبا "المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها, يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا", وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.