اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان, في بيان أصدره اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع, مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وفي هذا الإطار, أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي, انطلاقا من القانون المتعلق ب"حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم", الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر سنة 2025, والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و حث, في هذا الصدد, على "الاسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد" مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة, والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة, داعيا أرباب العمل إلى "الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل" لهم, كما حث أيضا على "إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة, و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة".
وفي سياق ذي صلة, عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية, خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها, على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام, سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان "التزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان رفاهيتهم", مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل "العمل على كل ما من شأنه تسهيل حياة هذه الفئة", و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.