رئيس الجمهورية يجدد التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وفتح حوار وطني جامع

جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وفتح حوار وطني جامع, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للمصلحة العليا للوطن.
وقال رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية أنه يتوجه إلى الري العام الوطني في الداخل والخارج من خلال حوار "مفتوح وصريح" حول مستجدات تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وفيما يتعلق بالشأن الوطني, جدد السيد الرئيس التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق مزيد من المكاسب، لا سيما تلك التي تصب في صالح الشباب، باعتبارهم "أساس و جوهر الوطن"، مشيرا الى أن ذلك يعد "وفاء لما أسس له شهداء الثورة التحريرية وما تضمنه بيان أول نوفمبر".
ومن هذا المنطلق, أكد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية, منوها بالروح الوطنية العالية لدى جيل الشباب الذي "يعتز ويفتخر ببلاده".
وأوضح بهذا الخصوص أن "مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة".
وبالمناسبة، نوه رئيس الجمهورية ب"صحوة شباب اليوم الغيور على بلاده والفخور بها في الداخل والخارج", مبرزا أن الشباب الجزائري "أصبح يفتخر بمنتوج بلاده ذي الجودة العالية"، وهذا ما يمثل --كما قال-- "مصدر فخر واعتزاز ودليل على الروح الوطنية التي يتمتع بها جيل اليوم".
وأكد رئيس الجمهورية بالقول "أننا نعيش اليوم في جزائر جديدة والفضل في ذلك يعود ليس فقط لرئيس الجمهورية أو للحكومة، بل لكل الجزائريات والجزائريين".
وتوقف رئيس الجمهورية عند التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للبلاد.
وعن اختيار هذا التاريخ, أوضح قائلا: "في اعتقادي, سنكون في هذه الفترة قد قضينا تقريبا على كافة المشاكل الموروثة وتمكنا من سد كل الثغرات, ما سيسمح لنا بالتفرغ للأمور السياسية الجامعة", معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش "مفيدا للبلاد وليس للأشخاص".
وفي سياق ذي صلة, أشاد رئيس الجمهورية ب"التطور الكبير" الذي يشهده مستوى الوعي الجماعي, لافتا إلى أن أغلبية الشباب الجامعي لديه "القدرة على قراءة الأحداث".
-- الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول ضرب استقرار الوطن --
من جانب آخر، أكد السيد الرئيس أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن والمساس بالوحدة الوطنية وبقيم المجتمع الجزائري تحت مسمى "حرية التعبير" .
وأوضح أن "حرية التعبير بالانتقاد لم يتم منعها أبدا في الجزائر دون أن يعني ذلك المساس بالتقاليد وبالثقافة الأصيلة لمجتمعنا", مشددا على "الرفض القاطع ومحاربة كل ما من شأنه المساس بخصوصية مختلف مناطق الوطن وكل ما يستهدف الوحدة الوطنية".
وبخصوص الانتقادات التي توجه للجزائر حول ملف حرية التعبير, ذكر رئيس الجمهورية أن تلك الانتقادات ترمي أساسا إلى "زعزعة استقرار الوطن", مشيرا الى أن "كل من يعمل على ذلك فهو عميل وينتمي الى الطابور الخامس".
كما توقف رئيس الجمهورية عند مفهوم الديمقراطية, مبرزا أن "تغليب رأي على آخر اعتمادا على مبادئ منحرفة, سيكون أمرا مجحفا ومناف لأصول وقيم مجتمعنا".
وأضاف في نفس السياق أن الجزائر "ليست دولة شمولية" مثلما يحاول البعض الترويج له تحت مسمى "حرية التعبير" مبرزا أن المجتمع الجزائري لديه "خصوصيات وجب احترامها".
وعاد رئيس الجمهورية ليتساءل عن ازدواجية المعايير حول مفهوم حرية التعبير, مشيرا إلى توقيف صحفيين فقط لأنهم يتكلمون عن الوضع في فلسطين, قائلا: "هذا ما يحاولون فعله معنا, لكنهم لن يتمكنوا من إسكاتنا".
وعلى صعيد آخر, أكد السيد الرئيس "مضي الدولة في العمل من أجل تعميم الرقمنة وذلك قبل نهاية سنة 2025",موضحا أن "الدول العصرية تقوم على أرقام دقيقة وبهامش خطأ بسيط وليس عشوائيا".
وبخصوص العلاقات الجزائرية - الفرنسية, أكد رئيس الجمهورية أن بعض المسائل محل الخلاف بين البلدين "تمت فبركتها بصفة كاملة", مشيرا إلى أن التنسيق يتم مع الرئيس ايمانويل ماكرون أو مع من يعينه لذلك, ويتعلق الأمر بوزير الخارجية.
وأضاف أن "الملف يوجد بين يدي شخصية مؤهلة تحظى بكامل الثقة", ويتعلق الأمر بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, مبرزا أن الجزائر "كقوة افريقية تعمل مع فرنسا كقوة أوروبية وما غير ذلك لا يهمنا إطلاقا".