اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في أوروبا يدعو إلى تحقيق دولي في جريمة التجويع في غزة

طالب الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في أوروبا، بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.
ودعا الاتحاد في بيان له، الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى إدخال المساعدات فورا إلى القطاع دون قيد أو شرط، كما طالب بالتحرك الفوري من الدول العربية والإسلامية لإعداد ملفات قانونية حول الجرائم المرتكبة، تمهيد لملاحقة الاحتلال قانونيا أمام المحاكم الدولية.
وطالب البيان، المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية بحق الاحتلال، وفتح تحقيق رسمي بجرائم التجويع والإبادة الجماعية، مشددا على أن صمت العالم تجاه ما يحدث في غزة يمثل وصمة عار.
ووصف وسيلة التجويع الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية", موضحا أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة تقوم على حرمان سكان غزة من الماء والغذاء والدواء، في ظل حصار خانق ودمار واسع، ما أدى إلى مجاعة كارثية غير مسبوقة تهدد حياة الملايين، وسط صمت دولي "معيب ومخزي".
وأكد الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في أوروبا، أن استخدام التجويع كأداة حرب، وتجويع المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.