الخارجية الفلسطينية تطالب بتشكيل آليات تضمن مساءلة ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق المعتقلين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأربعاء, بتحقيق دولي شفاف من خلال اللجان الدولية القائمة وتشكيل آليات تضمن مساءلة ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته وجرائمه بحق الاسرى والمعتقلين خاصة الذين تم اختطافهم بالقوة من قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها ميثاق روما المؤسس.
وحثت الوزارة, في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), منظمة الصليب الأحمر الدولي على سرعة التحرك لزيارة المعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمختطفين من قطاع غزة, ذلك كله توطئة لرفع تقارير للمحاكم الدولية المختصة.
وأعربت عن تخوفها مما يتعرض له عدد كبير من الأطفال والنساء والرجال الذين تم اختطافهم واعتقالهم بالقوة من القطاع خلال الأشهر الماضية من سياسة التعذيب الممنهجة التي يستخدمها الكيان الصهيوني ضدهم, بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية, حيث وصلت سياسات الاحتلال الوحشية المستمرة مستويات غير مسبوقة وأدت إلى استشهاد عشرات المعتقلين الفلسطينيين تحت التعذيب, في مراكز الاعتقال الاحتلال غير القانونية.
وعبرت أيضا عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن تم اختطافهم بالقوة مؤخرا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة, دون تحديد مصيرهم, وهو ما أكدته التقارير والتحقيقات الصحفية من وسائل إعلام عالمية, إضافة الى شهادات عشرات المعتقلين الفلسطينيين من القطاع الذين أفرج عنهم مؤخرا وشهادات بعض العاملين في معتقلات سرية والتي تظهر بشاعة الجريمة التي يتعرض لها معتقلو غزة داخل معسكرات اعتقال سرية في صحراء النقب, وفقا لما ورد في تقرير شبكة "سي ان ان" الذي نشر مؤخرا.
وفي هذا الصدد, أرسلت الوزارة رسائل متطابقة الى المقررين الخاصين للأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص, بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الاسرى والمعتقلين خاصة الذين تم اختطافهم بالقوة من قطاع غزة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي يتبعه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة, معتبرة أنها جريمة حرب إضافية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في فلسطين, خاصة وأن منظومة المحاكم هي إحدى أذرع الاحتلال التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية.