وقفة بمدريد للمطالبة بإنهاء الاعتقال التعسفي للسجناء الصحراويين في السجون المغربية

طالبت حركة السجناء السياسيين الصحراويين (MPPS) إسبانيا بالضغط على النظام المغربي لإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة عقب محاكمات غير عادلة وبناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
ونظمت الحركة, حسب ما أورده الموقع الإعلامي الإسباني "ألفونسو لافارغا", أمس الاثنين, وقفة أمام قصر سانتا كروز, حيث جددت المطالبة بأن تضغط إسبانيا على النظام المغربي من أجل إطلاق سراح الصحراويين المعتقلين بسبب دفاعهم عن حقهم في تقرير المصير.
ورفع أعضاء الحركة ومتضامنون مع القضية الصحراوية لافتات كتب عليها: "الحرية للمعتقلين الصحراويين في السجون المغربية", ورفعوا الأعلام الصحراوية وصور العشرات من الصحراويين الذين يقضون أحكاما صادرة في محاكمات بلا ضمانات, كما أكدت ذلك منظمات حقوقية ومحامون دوليون وهيئات تابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحركة, لويس بورتيو: "لقد عدنا إلى وزارة الخارجية للمطالبة بحرية السجناء السياسيين الصحراويين, وحرية الشعب الصحراوي بأسره, في تضامن مع القضية الفلسطينية, التي تعد اليوم القضية الأكثر إلحاحا".
وأضاف أن "القضيتين الفلسطينية والصحراوية مرتبطتان ارتباطا وثيقا, وعلى الشعبين أن ينالا الحرية", مؤكدا: "سنواصل الدفاع عن القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية" مع التظاهر كل يوم اثنين.
أما السجناء الصحراويون --يضيف المتحدث-- فيقضون أحكاما ثقيلة تصل إلى السجن المؤبد, ويعيشون في ظروف قاسية, حيث يحتجز كثيرون منهم في عزلة طويلة, ويحرمون من العلاج رغم معاناتهم من أمراض سببتها لهم التعذيب والانتهاكات.
يشار إلى أنه منذ أزيد من أربع سنوات تنظم الحركة اعتصامات للمطالبة بحرية السجناء الصحراويين أمام المبنى القديم لسجن "كورتي", الذي أصبح اليوم مقر وزارة الخارجية الإسبانية.
وتحول هذا المكان إلى مسرح لمظاهرات متكررة لمطالبة الحكومة الإسبانية, باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية, بالضغط على المغرب لإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين, من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومناضلين من أجل حق تقرير المصير.