ندوة دولية غدا الاثنين بجنيف حول عواقب تجاهل القانون الدولي للصحراء الغربية

تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, يوم غد الاثنين بجنيف, ندوة دولية حول عواقب تجاهل القانون الدولي على حقوق الإنسان في الإقليم المحتل, وذلك على هامش الدورة ال60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ستعقد في الفترة ما بين 8 سبتمبر و8 أكتوبر القادم.
وخلال هذه الندوة التي تعقد تحت عنوان: "خمسون عاما مضت: تكلفة تجاهل القانون الدولي في الصحراء الغربية", سيتم تسليط الضوء على عواقب هذا التجاهل وعدم جدية الالتزام الدولي بمسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي ما تزال دون حل, كما سيتم التشديد على ضرورة أن يظل القانون الدولي "المبدأ التوجيهي" لحل هذا النزاع و إيجاد حل يحترم حق تقرير المصير باعتباره "أمر حيوي ليس فقط للشعب الصحراوي, بل أيضا للسلام والاستقرار والتعاون في المنطقة".
وتصادف الفعالية هذا العام الذكرى ال50 لحدثين بارزين في قضية الصحراء الغربية, يتمثل الأول في تأكيد محكمة العدل الدولية على أن الصحراء الغربية لم "تكن أرضا بلا صاحب عند استعمارها", وبالتالي تأكيد رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, بما في ذلك الاستقلال.
أما الحدث الثاني, فيتمثل في توصل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في العام نفسه إلى أن الغالبية العظمى من الصحراويين يؤيدون الاستقلال ويعتبرون جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا لهم ولتطلعاتهم إلى تقرير المصير.
ويشارك في هذه الندوة الدولية, التي تديرها المحامية النرويجية, توني مو سيرفون, كل من الرئيس الدوري للمجموعة الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف, السفير عبد الله بوسي, المحامي الفرنسي, مانويل ديفرس, أستاذ القانون, مادا أنديناس , رئيس منظمة رصد موارد الصحراء الغربية, اريك هاغن , ومستشار الرئيس الصحراوي الخاص المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية, أبي بشراي البشير.
وفي تصريح ل/وأج/ عشية انطلاق الاجتماع, أكد بشراي البشير أن هذه الندوة "تهدف بعد 50 عاما على الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية, إلى تسليط الضوء على تعثر جهود الأمم المتحدة في تطبيق ميثاقها في الصحراء الغربية والثمن الباهض السياسي القانوني, والإنساني المترتب عن ذلك".
وأضاف أنه "في الوقت الذي يدخل فيه مسار التسوية الأممي-الأفريقي منعطفا هاما, تريد مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بعث رسالة واضحة بأن الشرعية والقانون الدوليين سيبقيان المحك والفيصل الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
وشدد في ذات السياق على أن "تطبيق محتوى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 بعد 50 سنة على صدوره, مازال وسيبقى هو الهدف المركزي لمسار التسوية", مجددا التأكيد على أن "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال حق متأصل غير قابل للتصرف, ولا يسقط بالتقادم".