غينيا: انشغالات حول الدور الثاني للرئاسيات

لا زال عدم تحديد تاريخ الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في غينيا يثير يوم الأحد انشغال الغينيين و المجتمع الدولي بالنظر إلى أهمية هذا الإقتراع الذي يرمي إلى استتباب النظام الدستوري في هذا البلد. و بالرغم من تنظيم الدور الأول من هذه الانتخابات في 27 جوان الماضي التي من شأنها تتويج انتقال سياسي شرع فيه منذ جانفي 2010 منحت الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة نفسها وقتا إضافيا لتحديد آجال الدور الثاني من هذا الإقتراع.
و سيتنافس في الدور الثاني كل من سيلو دالين ديالو من حزب اتحاد القوى الديمقراطية لغينيا و ألفا كوندي من تجمع الشعب لغينيا. و بعد إشعار المحكمة العليا التي رخصت للهيئة الانتخابية تمديد الأجل الذي يحدده القانون لتنظيم الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجري في 4 أوت الجاري أي 14 يوما بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول من الإقتراع تعالت أصواتا للمطالبة بمواصلة منتظمة للعملية الإنتخابية.
وفي هذا الصدد، وصف المجتمع المدني بغينيا كل تأخر في العملية الانتخابية "بخطر على المرحلة الانتقالية و الديمقراطية" في هذا البلد من غرب افريقيا. و من جهتها، اعتبرت منظمات أخرى على غرار اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان تأجيل الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية "خطرا على غينيا".
وفي إطار هذا الزخم السياسي قام الرئيس البوركينابي السيد بليز كومباووري الوسيط في أزمة غيينا رفقة الرئيس السينغالي السيد عبدولاي وادي بعدة محاولات لتسوية الوضع. و استنادا الى وسائل اعلام فقد دعا رئيسا الدولتين اللذين أقاما بكوناكري السلطات المكلفة بتنظيم المرحلة الانتقالية و كذا الهيئات المكلفة بتنظيم عمليات الانتخاب الى العمل من أجل استكمال المسار الانتخابي خدمة لمصلحة هذا البلد.
وإذ أكدت وسائل اعلام أن الرئيس بالنيابة الجنرال سيكوبا كوناتي بصدد اصدار مرسوم حول تاريخ تنظيم الدور الثاني فان الوزير الأول السيد جان ماري دوري يبدو غير قلق بشأن ذلك. و كان السيد دوري قد أكد استنادا الى وسائل اعلام على "تنظيم جيد للدور الثاني" موضحا أن الأهم هو أن لا تفتح هذه الانتخابات المجال للاحتجاجات و لا عمليات قتل (...) بسبب رفض هذه النتائج..." .
وقد تمت دعوة المواطنين و الأحزاب السياسية خلال الدور الأول الى " الحفاظ على السلم و الأمن و الانسجام الاجتماعي خدمة للمصلحة العليا للأمة الغينية". وعليه تم التركيز على "احترام القواعد الديمقراطية" التي تعني أيضا "التسامح و عدم تسبيق النتيجة و قبول نتائج الاقتراع".