بدأ خبراء عرب يوم الاثنين بالقاهرة تنسيق مواقف الدول العربية فى الجولة الرابعة من مفاوضات تغير المناخ والتي ستعقد في الصين خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر القادم. وصرح مصدر مسؤول بالجامعة أن المشاركين في الاجتماع الذي يدوم يومين يناقشون الموقف من مقترحات المجموعة الاستشارية عالية المستوى بشأن التمويل والتي تتشكل من الأمين العام للأمم المتحدة ولها رئاسة مشتركة من إثيوبيا والنرويج مهمتها البحث عن مصادر للتمويل في إعلان بشأن تغيير المناخ لتوفير 100 مليار دولار بحلول عام 2020. وأشار المسؤول إلى أن بعض المصادر المقترضة للتمويل ستؤثر على المصالح الاقتصادية لبعض الدول النامية. كما أن التمويل سيخصص لأنشطة التخفيف ولم يذكر أي شيء عن تمويل أنشطة التكيف مع التأثيرات المناخية. وأضاف أن الخبراء ناقشوا ما ورد في قرار قمة سرت وقرار وزراء الخارجية العرب الأخير بشأن التغيير المناخي حيث تم اعتبار القرارين يمثلان الحد الأدنى للموقف التفاوضي العربي من مفاوضات المناخ المقبلة في الصيف. وأكد المصدر المسؤول انه تم الاتفاق على أن يستند التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة من مفاوضات تغير المناخ على عدد من النقاط منها اعتبار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بما تشمله من مبادئ ونصوص هي المظلة القانونية والوحيدة لمفاوضات تغير المناخ. وقال انه سيشدد على مبدأ الشفافية واشتراك جميع الدول في التفاوض من الآن وحتى مؤتمر الأطراف القادم فى المكسيك ورفض مبدأ التفاوض في مجموعات صغيرة خارج إطار الاتفاقية والالتزام بالتفاوض في المسارين الرسميين فى إطار الاتفاقية. وأضاف أن الجانب العربي سيطالب أيضا الدول المتقدمة بأن يكون لها دعم كاف فيما يخص التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بحيث تستطيع الدول العربية والنامية التكيف مع التأثيرات المحتملة لتغير المناخ خاصة ان الدول العربية اكثر مناطق العالم تأثرا بتغيرات المناخ. وأوضح أن ما يهم الدول العربية أن تعلن الدول المتقدمة التزاماتها لتخفيف الانبعاثات بما يتفق والموقف العلمى "لأن كل ما يهمنا كما قال هو تحقيق خفض بنسبة 40% من الانبعاثات بحلول عام طويل الأجل لخطة عمل بالى". وأوضح أن سير المفاوضات حتى الآن يوضح ان الدول المتقدمة تتنصل من مسؤوليتها وتلقي العبء الأكبر لخفض الانبعاثات على الدول النامية وهذا ما لا تقبله الدول العربية. وكان قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قد أكد إن هدف المفاوضات الدولية القائمة حول تغير المناخ هو التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وفقا لما أجمع عليه أطراف الاتفاقية في خطة بالي عام 2007 إلى جانب الاتفاق على الالتزامات الإضافية لدول الملحق الأول من الاتفاقية وفقا لبروتوكول كيوتو. وشدد على الخصوص ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية وعلى رأسها المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء واختلاف القدرات والعدالة في اقتسام موارد الغلاف الجوى وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية واستراتيجياتها التنموية.
