مراد مدلسي يقدم بنيويورك حصيلة إنجازات الجزائر في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية

نيويورك (الأمم المتحدة) - قدم وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يوم الأربعاء بنيويورك حصيلة إنجازات الجزائر في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية واقترح مناهج أخرى لتحسين نتائج البلدان النامية في هذا الالتزام العالمي بمكافحة الفقر.
وفي مداخلته خلال الجلسة الأخيرة للقمة حول أهداف الألفية من أجل التنمية التي عقدت في إطار الدورة ال65 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أوضح الوزير أن الجزائر تلتزم بعزم بتحقيق أهداف الألفية من اجل التنمية من خلال إدراج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ضمن محور برنامج الاستثمار الجديد 2010-2014.
وأكد السيد مدلسي أمام المجتمع الدولي أنه "يمكن الجزم اليوم أن بلدي الذي قدم تقريره الوطني الثاني حول التطورات المحققة في تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية بلغ فعلا العديد من هذه الأهداف لاسيما في مجالي مكافحة الفقر و التربية". و أوضح في هذا الصدد أن نسبة الفقر تراجعت بالفعل لتنتقل من 7ر1 بالمائة سنة 1990 إلى 5ر0 بالمائة سنة 2009 و أن أكثر من مليون مسكن تم إنجازه خلال الفترة الخماسية 2005-2009 و خصص جزء كبير منه إلى القضاء على البنايات الهشة.
كما سجل أنه في مجال التربية انتقلت نسبة تمدرس الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات من 93 بالمائة سنة 1999 إلى 96ر97 بالمائة سنة 2009. يرى السيد مدلسي في هذا السياق أن ميثاق الألفية حول أهداف الألفية من اجل التنمية المصادق عليه سنة 2000 من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة كان يسعى إلى تحقيق صحوة المجتمع الدولي أمام أزمة التنمية و في نفس الوقت إلى التزام بتجديد دعمها للبلدان الأكثر هشاشة و الأكثر حرمانا. وإذ أعرب الوزير عن ارتياحه للنتائج التي حققتها بعض البلدان خمس سنوات قبل الآجال المحددة (2015) فإنه تأسف مع ذلك لكون الكثير من البلدان ما تزال تعاني في تسجيل تقدم نحو تجسيد هذه الأهداف.
وبالفعل، فإن النتائج التي حقتها بعض البلدان النامية في متابعة أهذاف الألفية من اجل التنمية و التي كانت تبعث على التفاؤل خلال النصف الأولى من العشرية عرفت تباطؤا كبيرا و في بعض الأحيان تراجعا خلال السنوات الأخيرة.
ويرى في هذا الصدد، أن هذا التباطؤ يعود بالدرجة الأولى إلى الأزمات الغذائية و الاقتصادية و المناخية التي أدت إلى انخفاض محسوس في الطلب الخارجي على منتوجاتها الموجهة للتصدير و تقلص المساعدة العمومية للتنمية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير أن ذلك هو حال بلدان القارة الإفريقية خاصة التي كرست جهودا كبيرة في متابعة أهداف الألفية من أجل التنمية مذكرا انه منذ أسابيع شكلت مسألة إنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية في مجال صحة الأمهات و الأطفال محور نقاشات قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في كامبلا. و قال في هذا الصدد "إنما رجعت إلى هذه القمة لأبرز مدى الأهمية والأولية الكبيرة التي تليهما إفريقيا لهذه المسألة. و لكن مع الأسف هناك حقيقة تفرض نفسها اليوم في القارة و هي أن عددا كبيرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لن تكون قادرة على بلوغها دون دعم هام من المجتمع الدولي".
وسجل السيد مدلسي أن البلدان الإفريقية تعترف أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الشعوب الإفريقية كما تم توضيح ذلك بجلاء خلال المصادقة على مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في إفريقيا. وأوضح السيد مدلسي في هذا الصدد أن "كل تفكير حول عملنا المستقبلي يجب حسب اعتقادي أن يأخذ في الحسبان عنصرين هامين. يتعلق الأمر بالقضاء على الفقر و الجوع الذي يشكل الهدف الرئيس للألفية و الذي يتوقف عليه بشكل كبير تجسيد الأهداف الأخرى".
وأضاف الوزير، أن ضرورة القضاء على الفقر و الجوع في العالم تجعل من تعبئة الموارد خاصة منها المالية ضمن محور كل عمل يرمي إلى تجسيد أهداف الألفية من اجل التنمية. وبهذا الشأن، قدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية أمام منظمة الأمم المتحدة اقتراحات حول العمل المستقبلي في إطار تحسين نتائج البلدان النامية في مجال تحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا الصدد، اقترح رفع المساعدة العمومية للتنمية طبقا للالتزامات الدولية التي تم اتخاذها لاسيما ضمن مجموعة ال8 بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه المساعدة بالنسبة للكثير من البلدان في مجال الحد من نسبة الفقر. كما أوصى الوزير بتقديم مهلة لتسديد ديون البلدان النامية التي تواجه صعوبات قصد إكمال المبادرات المتعددة الأطراف أو الثنائية التي تم تبنيها إلى حد الآن لإلغاء أو تخفيف عبئ ديون البلدان الأكثر حرمانا.
كما اقترح السيد مدلسي أن تشجع البلدان المصنعة ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر في اتجاه البلدان الأكثر حرمانا و تحسين دخول المنتوجات التي تصدرها البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة.
و يجذر التذكير أن الأهداف الثمانية تشمل القضاء على الفقر المدقع و الجوع و ضمان التعليم الأساسي للجميع و ترقية المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة من تقرير مصيرها و التقليص من وفيات الأطفال و تحسن صحة الأم و مكافحة فيروس السيدا و الملاريا و الأمراض الأخرى و المحافظة على البيئة و وضع أسس الشراكة العالمية.