أفاد بيان لمجلس الأمة أن وزير المالية كريم جودي قدم يوم الخميس بمجلس الأمة أمام لجنتي الشؤون الاقتصادية و المالية و الشؤون القانونية الإدارية وحقوق الإنسان عرضين حول أربعة نصوص قوانين كان قد صادق عليها يوم الأربعاء المجلس الشعبي الوطني . و في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية الذي ترأسه رئيس اللجنة احمد حنوفة قدم جودي عرضا حول الأمر 10-01 المتضمن الموافقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2010 و الأمر 10-03 الخاص بقمع المخالفات التشريعية والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج و كذلك الامر 10-04 المتعلق بالنقد و القرض. و شرح جودي اسباب و اهداف اعداد قانون المالية التكميلي و مختلف التدابير و الاجراءات التشريعية التي تضمنها حسب البيان. كما تطرق الوزير الى "دواعي مراجعة الاطار القانوني الساري و المتعلق بقمع مخالفات الصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و كذا اسباب مراجعة بعض الاحكام التي تحكم المنظومة البنكية و النقدية في بلادنا." من جهتها استمعت لجنة الشؤون القانونية الادارية و حقوق الانسان بالمجلس الى عرض قدمه الوزير حول نص القانون المتضمن الموافقة على الامر المتعلق بمجلس المحاسبة. و اكد الوزير خلال هذا الاجتماع ا لذي تراسه مختاري لزهر رئيس اللجنة ان تطبيق هذا النص من شانه "منح امكانيات جديدة لمراقبة الاموال العمومية و محاربة الجريمة الاقتصادية و تعزيز دعم الدولة لادوات مكافحة الغش و الرشوة و كل ما له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني." و اثر هذين العرضين اجاب الوزير على اسئلة و انشغالات اعضاء اللجنتين حول احكام هذه القوانين الجديدة.
