ارتفاع الأسعار يؤرق الأسر المصرية في بداية الموسم المدرسي

باتت ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضر واللحوم تؤرق الاسر المصرية التي لا تجد لها تفسيرا خاصة وأنها تأتي مع بداية الموسم المدرسي وما يمثله من إرهاق مادي إضافي للميزانية.
وقد وصفت صحيفة الأهرام (الحكومية) في تعليق لها نشرته يوم السبت تحت عنوان "أوقفوا إعصار الأسعار" استمرار هذا التصاعد ب"اللامنطقى" وحذرت من أنه سيؤدى إلى آثار اجتماعية "وخيمة" خاصة على الأسر متوسطة الدخل مشيرة إلى أن هذه الطبقة في أي مجتمع حتى في المجتمعات المتقدمة جدا هي صمام الأمان فيه.
وقالت الصحيفة إن الأسعار باتت "منفلتة" ولا يستطع أحد أن يشكك في حقيقة ذلك مشيرة إلى أن تجار السلع الغذائية باتوا يفعلون بالمستهلك ما يريدون ورفع تجار الخدمات أيضا كالمدارس الخاصة والمواصلات والملابس والأحذية الأسعار فضلا عما تفعله الحكومة نفسها من رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب بما لا يتوافق مع زيادة الرواتب والأجور.
وقرر مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) عقب اجتماع لجنة الإنتاج الزراعي استدعاء الحكومة لبحث ارتفاع الأسعار. وقالت مصادر إعلامية رسمية أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أسعار اللحوم والخضراوات والفواكه ووجهت انتقادات حادة للحكومة بسبب "انفلات هذه الأسعار من عقالها دون رادع أو كابح". وطرح الأعضاء حلولا تقليدية مثل ربط الأجور بالأسعار وطالبوا الحكومة بخطة لضبط الأسعار ووضع آليات لرقابة السوق ووقف انفلات التجار.
ودعت إلى تشديد الرقابة على الأسواق والسماح باستيراد اللحوم من الخارج لسد الفجوة في الأسواق بجانب تفعيل دور الجمعيات التعاونية مؤكدة أن هناك فارقا كبيرا بين سعر المزرعة والمنتج والسعر الذي يتم البيع به للمستهلك. وقد اعتبر مختلف المسؤولين أن ارتفاع درجات الحرارة خاصة فى شهر جويلية التي بلغت 52 درجة المتهم الرئيسي في ظاهرة ارتفاع الأسعار. وأكدوا أن الارتفاع في درجة الحرارة قد أدى إلى إتلاف 30 فى المائة من محاصيل الخضر والفواكه وانخفاض الإنتاج مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل بعد أن لحقت بهم خسائر مادية فادحة.
وأشار مسؤولو قطاع التجارة الداخلية بالوزارة المعنية أيضا إلى أن "هناك تخلفا وبدائية في عملية تداول وجمع المحاصيل" بما يتسبب في فاقد سنوي يزيد عن 80 في المائة من الإنتاج (30 في المائة في مرحلة الزراعة و50 في المائة في مرحلة التداول) مما جعل الناتج الحقيقي لايزيد عن 20 في المائة واستدعى استيراد كميات كبيرة عن الغذاء بلغت 50 في المائة.
وإن كان مسؤولي قطاع التجارة الداخلية يرون أن حدود مسؤولية الوزارة تتمثل في مراقبة المعروض في الأسواق والتأكد من صلاحيته للاستهلاك ومنع الاحتكار فان جهاز حماية المستهلك يعتبر انه يمكن للدولة أن تضبط الأسعار بطريقة غير مباشرة.
ومن جهتها، دعت رئيسة جهاز المنافسة المستهلكين الى مقاطعة نوع الخضر والسلع الذي وجد فيه ارتفاع غير منطقي في السعر لفترة معينة مما يجعل التجار بطبيعة الحال بجبرون على خفض السعر خوفا من التلف. ولبعض خبراء الاقتصاد رأي مختلف في أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار حيث يقول أحد أستاذة الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن الارتفاع سببه التصدير للخارج داعين الدولة الى تلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات أولا قبل أن تصدره إلى الخارج.
وتأتي ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه مع بداية الموسم الدراسي الذي عصف لا محالة كما قالت الصحافة بما تبقى من راتب شهر تعاقبت فيه ثلاثة مواسم للإنفاق (رمضان والعيد والدخول المدرسي).
فالقائمة طويلة تبدأ بالدروس الخصوصية والملابس والأدوات والكتب وغيرها من المستلزمات التي يجب على كل أسرة توفيرها لأبنائها وأصبح الموسم الدراسي بمثابة "أزمة اقتصادية جديدة" كما علق بعض أولياء التلاميذ. وكانت دراسة مصرية حديثة أعدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية قد أكدت أن ظاهرة الدروس الخصوصية التي يلجأ اليها 66 في المائة من المتمدرسين تهدد ميزانية الأسر. وأشارت الى أن 39 في المائة من العينة التي شاركت في البحث أكدوا أنهم ينفقون نصف دخلهم في دفع تكاليف هذه الدروس وأن 22.6 في المائة يصرفون ثلث دخلهم و 18.1في المائة ربع الدخل.