وزراء الإسكان العرب يبحثون الفجوة بين العرض و الطلب في مجال السكن في الدول العربية

بحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في اجتماعات دورته 74 يوم الخميس بالقاهرة عددا من المواضيع التي تهم خاصة متابعة أعمال الكودات العربية الموحدة للبناء ودراسة الفجوة بين العرض والطلب في مجال السكن في الدول العربية.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه وزير الإسكان والعمران نور الدين موسى آليات تفعيل أهداف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتطرقوا إلى التقرير الخاص المتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية بالكويت ومسالة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وقد تدخل وزير الإسكان والعمران خلال الجلسة في مختلف المواضيع المدرجة في جدول أعمال الدورة حيث أكد على أهمية ردم الفجوة بين العرض والطلب في مجال الإسكان مشيرا إلى أن الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة مدعمة بالإحصائيات ستساعد الدول العربية بصفة عامة على صياغة سياساتها الإسكانية و توفير الوحدات السكنية التي سيزداد الطلب عليها خلال السنوات القادمة.
و تركز الاجتماع أيضا على التحضير للدورة القادمة لمجلس وزراء الإسكان وكذا الإعداد للمؤتمر العربي الأول للإسكان الذي سيعقد في مصر في شهر ديسمبر المقبل. وفي هذا الصدد ابرز نور الدين موسى في تدخله ضرورة استعراض التجارب العربية في مجال الإسكان في المؤتمر للاستفادة منها خاصة وان المؤتمر سيعرف تقديم أوراق عمل علمية حول الإسكان والتقنيات الحديثة للبناء. ومن جهته صرح رئيس المكتب التنفيذي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل إبراهيم وزير الإسكان البحريني أن المؤتمر سيناقش أيضا البناء بالعوازل وتوفير الطاقة وكيفية تفعيل دور القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم مشيرا إلى أن هناك مسؤوليات متداخلة ومترابطة بين القطاعين الخاص والعام مما يوجب أن يكون هناك شراكة فعلية ومقبولة من الطرفين تتمثل في توفير الأراضي والبنية الأساسية والطرق والمواصلات وذلك لتوفير السكن الملائم لقطاعات الشباب بالمنطقة . و قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة محمد بن ابراهيم التويجرى من جانبه أن المكتب ناقش موضوع جائزة المجلس لعام 2011 وهو "مشروع سكنى مقتصد للطاقة وصديق للبيئة". و أشار إلى أن المكتب تابع تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية فيما يخص الإسكان لرفع المعاناة عن الإنسان العربي بتوفير سكن مناسب منخفض التكاليف وخاصة لذوى الدخل المحدود وإنشاء مدن إسكانية جديدة مزودة بالخدمات الأساسية الضرورية لاستيعاب الاحتياجات السكنية وتشجيع قيام شراكات بين المواطنين والمؤسسات لبناء سكن مناسب للحد من انتشار السكن الهش.
وطالب التويجري الدول العربية التوقيع والتصديق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الذي تحتضن مقره الجزائر مع العلم أن عدد الدول العربية الموقعة حتى ألان بلغ 14 دولة عربية بينما أودعت وثائق التصديق 6 دول عربية ويتبقى تصديق دولة عربية واحدة ليبدأ المركز ممارسة مهامه. وأشار التويجري إلى أن محور أعمال الدورة (27) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب القادم "التخطيط العمراني وأثره على العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية".