تأطير مشروع قانون المالية 2011 الإبقاء على معظم توجهات قانون المالية التكميلي لسنة 2010

أبقى مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
إذ تمت صياغة هذا المشروع الذي عرض يوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %. و تم تحديد معدل الصرف ب74 دينار للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010 . كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 حسب مذكرة أعدتها وزارة المالية.
و من المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4% مقارنة بقانون المالية التكميلي 2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي. و منه فان الميزان التجاري المتوقع 2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي. و حدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي و منتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. و سيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.
و سينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 355 3 مليار دينار في 2011 أي 28% من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 992 2 مليار دينار (بارتفاع ب2% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010) و إنفاق إجمالي ب618 6 مليار دينار (بارتفاع ب3ر2%) موزعة على 434 3 مليار دينار بالنسبة للتسيير و 184 3 مليار دينار بالنسبة للتجهيز.
و أفاد ذات المصدر أن الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة. و تمثل هذه الميزانية 29% من الناتج المحلي الخام مقابل 31% في 2010. ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دينار في 2011 أي ما يعادل 18% من الميزانية العامة للدولة و أزيد من 10% من الناتج المحلي الخام للبلاد.
و ارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب161 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب 3ر312 مليار دينار من جهة و لتراجع العمليات المخصصة للرأسمال ب151 مليار دينار. و توضح الوثيقة أن تراجع هذه القروض يعود إلى غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات و كذا لعدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات الذي تم تحرير رأس ماله كليا خلال سنتي 2009 /2010 .