نسبة التضخم السنوي واصلت انخفاضها إلى 6ر4 بالمائة في سبتمبر

قدرت وتيرة التضخم السنوي ب 6ر4 بالمئة في شهر سبتمبر مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهر أوت (9ر4 بالمائة)، حسبما علم يوم الأربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان، أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الاستهلاك (3ر0 بالمائة) مقارنة بالشهر الفارط الذي سجل ارتفاعا ب7ر1 بالمائة مضيفا ان مؤشر اسعار الاستهلاك و مقارنة بشهر سبتمبر من السنة الفارطة ارتفاع بنسبة 5ر2 بالمائة.
ويرجع هذا الانخفاض أساسا حسب نفس المصدر إلى تنوع المواد الغذائية بنسبة -8ر0 بالمائة في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت 2010 نتيجة انخفاض اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (9ر1 بالمائة). وبالمقابل عرفت المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا معتدلا ب 24ر0 بالمائة. و بنسبة ارتفاع تقدر ب 9ر1 بالمائة تعد المنتجات الفلاحية الطازجة العامل الرئيسي لهذه النتيجة. و عرفت بعض المنتجات انخفاضا سيما لحم الدجاج (-6ر18 بالمائة) حيث انخفض بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.
كما عرفت اسعار الفواكه و الخضر ارتفاعا على التوالي بنسبة 9ر3 بالمائة و 5ر6 بالمائة في سبتمبر 2010 مقارنة بشهر اوت. و عرف مستوى اسعار المواد الغذائية في شهر سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة ارتفاعا ب4ر0 يعود أساسا إلى ارتفاع المواد الغذائية الصناعية بنسبة 4 بالمائة سيما السكر و المنتجات السكرية (6ر13 بالمائة) و الزيوت و الدسوم (32ر3 بالمائة).
وقدرت تغيرات مجمل هذه المواد خلال الأشهر التسعة من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب 23ر4 بالمائة حسب الديوان الوطني للاحصائيات الذي أوضح أن كل المنتجات عرفت سجلت ارتفاعا. وتميزت المواد الغذائية بتغير (+13ر5) نتجية ارتفاع المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 13ر4 بالمائة و المواد الغذائية الصناعية بنسبة 97ر5 بالمائة و المواد المصنعة بنسبة 81ر3 بالمائة و الخدمات بنسبة 79ر2 بالمائة.
وسجلت أعلى نسب في السكر (88ر32 بالمائة) و الفواكه (48ر24 بالمائة) و السمك الطازج (79ر22 بالمائة) و لحم البقر (40ر12 بالمائة). و ما بين شهري جانفي و سبتمبر سجلت كافة "منتوجات استهلاك السلة" الممثلة لاستهلاك الأسر ارتفاعا تمثلت أهمها في ارتفاع مجمع "تغذية-مشروبات غير كحولية" (13ر5 بالمئة) و الأثاث و مواد التأثيث (40ر3 بالمئة) و "صحة و نظافة بدنية" (70ر2 بالمئة) و ألبسة و أحذية (53ر2 بالمئة) و نقل و اتصال (07ر2 بالمائة) و "سكن و أعباء" بنسبة 05ر2 بالمئة.