ممثل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل غينيا بيساو يدعو إلى مصالحة وطنية

قال الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل غينيا بيساو جوزيف موتابوبا يوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي ان ضرورة مواصلة جهود المصالحة في هذا البلد الإفريقي تعد أساسا لتحسين الحكامة الوطنية و توجيه غينيا بيساو نحو التنمية المستدامة.
و في عرضه لتقرير حول نشاطات المكتب المندمج للأمم المتحدة لتعزيز السلام في غينيا بيساو اعتبر موتوبا أن النشاطات الجديدة المشتركة للمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية ستساهم في تعزيز استقرار البلاد داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لمبادرات المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للبلدان على المستويين الوطني و الإقليمي.
من جهته دعا ممثل الإتحاد الإفريقي من أجل غينيا بيساو سيباستياو داسيلفا إيزاتا إلى تنظيم مؤتمر للدول المانحة لإسراع إصلاح قطاع الأمن و الدفاع في الوقت الذي اعتبرت رئيسة تشكيلة "غينيا بيساو" رئيسة لجنة تعزيز السلام ماريا لويزة ريبايرو فيوتي أن هناك إجماع حول ضرورة مواصلة الجهود الدولية التي ترمي إلى ضمان حكامة ديمقراطية فعالة في غينيا بيساو. كما أعلن الممثل الدائم لغينيا بيساو لدى الأمم المتحدة من جهته عن عقد مؤتمر وطني حول المصالحة الوطنية في 2011. كما أكد رئيس المكتب المندمج للأمم المتحدة لتعزيز السلام في غينيا بيساو أنه تما وضع فريق مشروع متكون من أعضاء من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية و الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بهدف تسهيل تخصيص أموال لتعزيز قطاع الأمن. كما أشار إلى أنه في الوقت الراهن تتم مساعدة هيئات الشرطة عن طريق اتفاقات ثنائية بين غينيا بيساو و البرتغال و البرازيل و أنغولا التي تتدخل فيما يتعلق بالقوات المسلحة. كما أوضح أن السلطات الوطنية تعتبر أن دعم مجلس الأمن مهم للجهود المشتركة بين المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية مشددا على أنه من المهم أن تقوم هذه المبادرات على نقاط مرجعية واضحة بهدف ضمان متابعة هذه المبادرة. كما شدد على أهمية دعم إصلاح قطاع الأمن الذي يعد مرتبطا بإرادة الحكومة. وأعرب الممثل الخاص عن انشغاله لقرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح رئيس الدفاع السابق الأميرال المساعد زامورا اندوتا الذي يظهر "احتكار الزعامة
العسكرية على المؤسسات القضائية و على السلطة التنفيذية نوعا ما". و حذر موتابوبا من أن يتردد الشركاء الدوليين في الالتزام لدى السلطات الوطنية إذا استمر هذا المناخ للإفلات من العقاب في البلد حيث قال "يجب على السلطات اتخاذ إجراءات استعجالية لإظهار عزمها على مكافحة الإفلات من العقاب و ترقية المصالحة الوطنية". و في هذا السياق أعرب عن ارتياحه لعقد يوم 14 أكتوبر المنصرم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للقاء بين الرئيس مالام باساي سانحا و الوزير الأول كارلوس جومس حول استقرار البلد و الذي اكد ضرورة وضع حد للخلافات في الحزب الحاكم. و بخصوص تهريب المخدرات و الإجرام المنظم العابر للدول وجه السيد موتابوبا نداء للشركاء الدوليين حتى يوفروا مساعدة تقنية مشددة في المطارات و الموانئ و الحدود قصد تعزيز المراقبة و إفشال محاولة دخول المهربين إلى البلد. و تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة دعا في ملاحظاته التي عقبت التقرير إلى تمديد عهدة المكتب التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 بسنة أي إلى غاية 31 ديسمبر 2011 نظرا للدور الهام الذي يتعين على المكتب المندمج للأمم
المتحدة لتعزيز السلام في غينيا بيساو أن يلعبه في تنفيذ برنامج إصلاح قطاع الأمن و لكون دعم الأمم المتحدة المندمج لمسار تعزيز السلام في غينيا بيساو يبقى ضروريا.