بلخادم قال إنها ستكون قابلة للتجديد، التوريث أو التنازل :تحويل حق الانتفاع بأراضي الدولة إلى عقود امتياز لمدة 40 سنة

كشف عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أمس، أن حق الانتفاع الدائم بالأراضي الفلاحية التابعة للدولة سيتحول قريبا إلى عقود امتياز بين الدولة والفلاحين المستغلين لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، التوريث أو التنازل. وأوضح المتحدث، خلال كلمته بمناسبة تأسيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن ملكية الأراضي الفلاحية تبقى للدولة مع منح حق الاستغلال للفلاحين المعنيين،
ليضيف أن حق الأسرة الثورية في ذلك يظل قائما، بينما قال إن الوثيقة ستكون باسم صاحب عقد الامتياز الذي لابد عليه أن يستغل الأراضي في المجال الفلاحي، مؤكدا في السياق ذاته، عدم إمكانية التصرف فيها بالكراء مثلا، حيث قال فمن لا يشتغل في الفلاحة يترك المجال للفلاحين''. وأضاف بلخادم أن هذه الخطوة تندرج في إطار مشروع القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة المتواجد في مرحلة الإعداد، حيث تتم مناقشته حاليا على مستوى مجلس وزاري مشترك، وقال إنه سيعرض قريبا على الحكومة ثم على نواب غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.
وعلى صعيد آخر، شدد الوزير على أهمية تطوير القطاع الفلاحي عامة والثروة الحيوانية بشكل خاص لتحسين الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، باعتباره أبرز القطاعات المكملة لقطاع المحروقات.
وأكد تبعا لذلك على تنظيم عمل القائمين على القطاع في أطر مهيكلة كما هو الشأن بالنسبة للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، داعيا في الوقت ذاته إلى تكثيف فضاءات الحوار بين جميع الفاعلين وعدم الاكتفاء بالتوجه الفردي على حساب المصلحة الوطنية، فضلا عن العمل على الاستفادة بالأساليب العلمية الحديثة لتحسين الإنتاج كما ونوعا.
وأوضح عبد العزيز بلخادم أن الجزائر تملك إمكانيات هامة لتصدير اللحوم الحمراء للخارج، معللا ذلك بعمليات التهريب التي يلجأ من خلالها الموالون إلى توجيه قطعانهم إلى الدول الشقيقة عبر الحدود البرية للوطن، ليدعو المتحدث، مربي الماشية إلى تنظيم عملهم والتوجه إلى التصدير بالطرق الشرعية ضمن التقيد بالتنظيمات السارية المفعول .