المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب البرلمانات العربية والإسلامية بعقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة كافة البرلمانات العربية و الإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين و العرب المغيبين في سجون الإحتلال الإسرئيلي ومعتقلاته.
و دعا المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان قرأه النائب الأول لرئيسه أحمد محمد بحر خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الإحتلال البرلمانات العربية إلى الضغط على حكوماتهم لوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية واسعة في كافة المحافل الدولية للدفاع عن قضية الأسرى و المطالبة بإطلاق سراحهم من قبضة الإحتلال. كما طالب البرلمانات العربية و الإسلامية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الإحتلال الصهيوني على جرائم الحرب التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.
وناشد ذات المجلس على لسان نائب رئيسه الأول جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين و العرب في سجون الإحتلال في طليعة أولوياتهم و إيلاء قضية الأسرى بأبعادها الإنسانية و الأخلاقية و الوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق. كما دعت رئاسة المجلس إلى إطلاق فعاليات منتظمة و متواصلة و تنطيم مسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية و الإسلامية بمبادرات من القوى و الأحزاب دفاعا على قضية الأسرى في سجون الإحتلال. و طالبت رئاسة المجلس المجموعة العربية و الإسلامية بطرح قضية الأسرى الفلسطينيين و العرب على أجندة مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان بجنيف بهدف إجبار الكيان الصهيوني على احترام الاتفاقيات الدولية.
و ألح المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة تحمل الأمين العام للأمم المتحدة لمسؤوليته و القيام بواجبه في مواجهة جرائم الحرب و الإعتداءات المتواصلة التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين. من جانبه أكد الدكتور احمد أبو حبيلة رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي على ضرورة تحريك دعوى لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان من قبل المسلمين و العرب في كافة البلاد الأوروبية. و أوضح أنه على اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها بالتدخل لحماية الأسرى من الإنتهاكات الإسرائيلية و ضمان احترام حقوقهم و كرامتهم الإنسانية و الضغط على المجتمع الدولي لمنع الإنتهاكات بحق الأسرى التي تمثل خرقا صارخا لكل المبادئ الإنسانية و القانونية. و أفاد ذات المتحدث أنه من الضروري رفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر من جرائم الحرب مبرزا أهمية تشكيل لجنة لتوثيق كافة الممارسات المنتهكة و الخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشان الأسرى الفلسطينيين.