محاكمة المناضلين الصحراويين السبعة: "لمطالبتهم بحقوق الشعب الصحراوي"

اعتبرت مجموعة من الملاحظين الإيطاليين تتكون من قانونيين وأعضاء من منظمات غير حكومية أصدقاء للشعب الصحراوي و التي ستتوجه يوم 17 ديسمبر إلى المغرب من اجل حضور محاكمة سبعة مناضلين صحراويين لحقوق الإنسان أن هؤلاء سيتم محاكمتهم "لمطالبتهم بحق الشعب الصحراوي" في تقرير المصير.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المنظمة غير الحكومية اوسارفاتوريو اينتارنازيونال أونلوس السيد نيكولا كواترانو يوم الجمعة الفارط في تصريح له أن المناضلين الصحراويين الذين اتهموا رسميا "بالمساس بأمن الدولة المغربية" سجنوا في حقيقة الأمر لكونهم "طالبوا بشكل علني بحق شعبهم في تقرير مصيره".
وتابع يقول أن "يوم 17 ديسمبر لن يكون إذا محاكمة للنظر في أعمال عنف و إنما لمحاكمة الحقوق سيما حق تقرير مصير الشعوب المعترف به للشعب الصحراوي في عديد لوائح الأمم المتحدة". و يتعلق الأمر بالمناضلين الصحراويين إبراهيم دهان و احمد نصيري و علي سالم تامك و يهديه التاروزي رشيد سغاوار لبايحي و دجية لشقر وصالح.
كما ذكر رئيس المنظمة غير الحكومية بان المناضلين الثلاثة الأوائل فوجدون بالسجن منذ أكثر من سنة مضيفا انه بعد الجلستين الأوليين اللتين جرتا على التوالي في 15 أكتوبر و ال5 نوفمبر تم تأجيل المحاكمة بسبب الاضطرابات التي أثارها المحامون المغربيون".
و قد قام هؤلاء حسب السيد كواترانو، "بتنظيم مظاهرات ضد مدافعي المتهمين" مضيفا أن الملاحظين الأجانب قد شهدوا "اعتداءات حقيقية على أعضاء عائلات و أقارب المتهمين على يد مجموعات مدنية مغربية تحت أعين الشرطة". و تابع السيد كواترانو قوله أن "تلك الاعتداءات الجسدية ضد الشعب الصحراوي قد تكثفت خلال الأيام التي تلت ذلك و حتى بعد الأحداث الخطيرة بالعيون لتأخذ شيئا فشيئا طابع تسوية حسابات عرقية".
وأعرب في هذا الصدد عن خشيته من أن يؤدي "الإحساس بالخوف" الذي يخيم هذه الأيام على السكان الصحراويين إلى التأثير على المحاكمة التي "ستكون أيضا محكمة ضد حق المدافعين عن المناضلين الصحراويين و بدون جمهور". كما جاء في التصريح بان مجموعة الملاحظين الإيطاليين التي ستحضر المحاكمة بالدار البيضاء تتكون من عشرة قضاة و محامين و عدة ممثلين عن منظمات غير حكومية.