الجامعة العربية تدعو إلى الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي للنهوض بحجم التجارة العربية

دعت الجامعة العربية يوم الخميس إلى الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي أقرته قمة الكويت الاقتصادية الاجتماعية والتنموية من أجل رفع حجم التجارة العربية البينية وصولا إلى إقامة السوق العربية المشتركة المخطط لها في عام 2020.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة محمد بن إبراهيم التويجري أمام اجتماعات الدورة الوزارية ال92 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية انه تم الانتهاء من وضع القانون الموحد لهذا الاتحاد ويتم حاليا النقاش حول التعريفة الجمركية ومستقبل التعاملات البينية في هذا الإطار معربا عن تفاؤله بقرب دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ كما هو مخطط له في عام 2015.
و يذكر ان معدل التجارة العربية البينية لا يتعدى 10 في المائة حسب مصادر عربية وهو معدل "شديد التواضع" مقارنة بالتجارة البينية في إطار أية تكتلات إقليمية فاعلة حيث ان التجارة البينية في إطار الاتحاد الأوروبي تتعدى 60 بالمائة وفي إطار تجمع النافتا 45 بالمائة وفي إطار تجمع الاسيان 33 بالمائة فيما لم تتعد الاستثمارات العربية البينية 14 إلى 16 مليار دولار. كما أن معدل السياحة العربية البينية مازال يمثل نسبة متواضعة تتراوح من 37 - 46 بالمائة مقارنة بمعدل 88 بالمائة للسياحة الأوروبية البينية و79 بالمائة لمنطقة آسيا والباسفيك.
و أكد التويجري على ضرورة التركيز على العمل الاقتصادي العربي باعتباره مكملا للجوانب السياسية حيث اثبتت التجارب العالمية أن الاتحادات بدأت بالجانب الاقتصادي وابرز مثال على ذلك هو الاتحاد الاوروبي بما شكله من تكتل اقتصادي قوي مشددا في هذا الصدد على تفعيل مشروعات الربط البري والبحري والسككي بين الدول العربية من أجل الإسهام في زيادة التجارة العربية معتبرا أن هذه المشاريع ستكون من أبرز الملفات المطروحة أمام القمة الاقتصادية الثانية المقررة في مدينة شرم الشيخ بمصر في يناير القادم.
ومن جهته دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع إلى افساح المجال للاتحادات النوعية المتخصصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها بالمشاركة والمساهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق اهدافه خاصة في مجالات انتاج المواد الغذائية والصحة والتعليم والبحث العلمي والدخول في شراكات متعددة مع مؤسسات القطاع العام والصناديق العربية والاستثمارات الخارجية لتنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنى التحتية والطرق والسكك الحديدية والاتصالات والكهرباء لربط الوطن العربي وتقريب الفجوة الاقتصادية ودعم مقومات التنمية المستدامة.
وقد أشارت مختلف التدخلات إلى ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال العربي والعمل على استكمال التشريعات بما يضمن التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما دعا المشاركون إلى اعتماد نموذج موحد لشهادات المنشأ العربية وايلاء النقل البري والبحري والسككي اهمية لدعم الاستثمارات العربية وتفعيل بطاقة المستثمر العربي لزيادة الاستثمار البيني وتعزيز مشاركة قطاع الاعمال العربي في صنع القرار الاقتصادي.