حجز أزيد من ألفي طن من قطع الغيار المغشوشة و المقلدة

تم على إثرها إيقاف نشاط 55 ألف شركة مستوردة

كشف أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن حجز أزيد من ألفي طن من قطع الغيار المغشوشة و المستوردة تعادل قيمتها 10 ملايين دولارسمحت بإيقاف نشاط 55 ألف شركة مستوردة تنشط في مجال قطع الغيار المقلدة وسحب السجلات التجارية منها.
و هي حصيلة مصالحه التجارية التي عملت مند شهر نوفمبر الفارط أي بالموازاة مع البدء في تطبيق قانون منع استيراد قطع غيار السيارات المستوردة على منع دخول قطع الغيار المتعددة العلامات التجارية و المقلدة إلى السوق الوطنية حيث سمحت فترة ثلاثة أشهرمن تطبيق الإجراءات الجديدة على حجز ما يقارب ألفي و نصف طن من تلك المواد،و هو ما أعلن عنه وزير قطاع التجارة الهاشمي جعبوب خلال يوم دراسي و إعلامي خاص بقطع الغيار بالجزائر جمع ممثلين عن مختلف المصالح التجارية وممثلين لوكلاء السيارات إضافة إلى جمعيات مدنية و خبراء وطنيين و أجانب في الميدان، و أضاف جعبوب خلال مداخلة له أن السنة المنصرمة 2009 عرفت إستيراد 43 ألف طن من قطع الغيار بعلامات مختلفة، و من جهة أخرى تشمل المخالفات التي تم تسجيلها في هذا الشأن الغش في مصدر قطع الغيارأو هوية المستورد و كذا الغش في القطع في حد ذاتها.
و شدد الهاشمي جعبوب خلال اليوم الإعلامي على صرامة الإجراءات و القو انين الردعية للجزائر في هذا المجال داعيا الشركات المصنعة و ووكلاء السيارات و الجمعيات على ضرورة العمل على تحسيس المواطنين بخطورة استعمال قطع الغيار المغشوشة مضيفا على أنها تشكل خطر على الصحة العمومية من جهة بتسببها في حوادث مرور خطيرة و من جهة أخرى تعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للشركات المصنعة في مجال قطع الغيار و ألح الوزير على الحاضرين بفتح نقاش و اقتراح حلول و إجراءات لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد الوطني، و في نفس السياق أعلن عن إنشاء مخبر وطني عن قريب يتولى مهام فحص طبيعة قطع الغيار لتحديد مدى استجابها للمقاييس الدولية.
و في مداخلة لعدد من الخبراء في موضوع قطع الغيار المغشوشة، طالب خبير فرنسي بعدم الخلط بين قطع الغيار المغشوشة و القادمة من دول شرق أسيا مع قطع الغيار القادمة من نفس الجهة لكنها تملك تراخيص الصنح حيث أوضح أن دول شرق أسيا تعمل أيضا على تصنيع قطع غيار تستجيب للمقاييس الدولية و تملك لذلك تراخيص من المؤسسات الكبرى.
و.نسيمة