التحاق 30 عضوا بينهم قضاة وضباط شرطة بهيئة مكافحة الرشوة

التحق أكثر من 30 شخصا من قضاة ومستشارين قضائيين بوزارة المالية، حيث خصص لهم طابق كامل تحضيرا للانضمام إلى المرصد الوطني لمكافحة الفساد الذي سيعلن عن إنشائه رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم إرسال عدد من هؤلاء الإطارات للولايات المتحدة الأمريكية لتلقي تكوين خاص في مجال التحريات الاقتصادية· كشفت مصادر قضائية مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' عن بعض الشخصيات التي تلقت استدعاءات من طرف رئاسة الجمهورية للانضمام إلى المرصد الوطني لمكافحة الفساد، الذي أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى قبل شهرين عن إنشائه، وأعطى موعدا لذلك قبل نهاية شهر مارس، وأفادت مصادرنا أنه يوجد من بين هؤلاء رئيس غرفة بمجلس قضاء مستغانم، مستشار بمجلس قضاء قسنطينة، وثلاثة قضاة تابعين لمجلس قضاء البلدية، من بينهم أحد وكلاء الجمهورية الذي امتلك خبرة كبيرة في التحقيق في قضية الخليفة، وقاضيان بمجلس قضاء وهران تكفلا بالتحقيق في قضية البنك التجاري والصناعي وثلاثة قضاة يعملون بمحكمة القطب القضائي لسيدي امحمد وإطار سام بالمفتشية الجهوية للمالية التابعة لورقلة، وضابطا شرطة تابعان لمصالح أمن ولاية الجزائر، تلقيا تكوينا في مجال مكافحة غسيل الأموال والتجاوزات المالية بألمانيا·
ومن المرجح أن يتم استدعاء حوالي 15 إطارا آخر يمثلون مختلف هيئات الرقابة المالية وشخصيات مستقلة للانضمام إلى تشكيلة المرصد الوطني لمكافحة الفساد، وسيعلن رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة عن اسم الشخص الذي سيتولى مهمة رئاسة المرصد الوطني لمكافحة الفساد مباشرة بعد الانتهاء من إعداد القوانين المسيرة للمرصد·