قدور براجع رئيس المحكمة العليا ل ''الجزائر نيوز'': قمنا بتعويض 868 من ضحايا الحبس المؤقت و182 ملف قيد الدراسة

أكد، أمس، رئيس المحكمة العليا، قدور براجع، بأن 868 شخص من ضحايا الحبس المؤقت، وما يسمى بضحايا حملة الأيادي النظيفة، حصلوا على تعويضات مالية من خزينة ولاية الجزائر، مضيفا أن 128 ملف مازال قيد الدراسة على مستوى المحكمة العليا· وكشف براجع بأنه أصبح بإمكان جميع الضحايا الحصول على تعويضات على مستوى خزينة ولايتهم عوض التنقل إلى العاصمة، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة·
شرعت الخزينة العمومية، خلال الأشهر القليلة الماضية، في دفع المستحقات المالية لهؤلاء الضحايا، بعد حصولهم على قرارات من المحكمة العليا إثر صدور المرسوم التنفيذي، الذي أعدّته وزارة المالية، حيث تحصّل بعض ضحايا الحبس المؤقت على مقررات التعويض الصادرة عن اللجنة المكلفة بإقرار التعويض، بتقربهم من مصالح الخزينة العمومية على مستوى ولاياتهم، لصرف قيمة مقررات التعويضات التي أمرت بها المحكمة العليا·
ويفوق عدد المعنيين بالتعويض 50 ألف ضحية، بعضهم قضوا مدة أكثر من ثمانية أشهر في الحبس المؤقت ثم حصلوا على البراءة التامة، ويوجد من بين هؤلاء أكثر من 200 ضحية للحبس المؤقت فيما يعرف بقضايا حملة الأيادي النظيفة التي شهدتها الجزائر عبر فترتين، الأولى تلك الحملة التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، ثم الحملة الثانية التي انطلقت سنة 2001 واستمرت لمدة عامين، أي بعد صدور قانون يقر هذه التعويضات· وفي هذا الإطار، أكد قدور براجع بأن التعويض يبقى متعلقا بتقديم الضحية لطلب التعويض أمام المحكمة العليا، في آجال محددة لا تتجاوز مدة 6 أشهر من ظهور البراءة مع تقديم ملف كامل ودليل براءته أيضا، عملا بأحكام التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للإجراءات الجزائية شهر جوان ,2001 والمصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان، وهي التعويضات التي تضمنتها المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقر بتعويض الأشخاص الذين كانوا ضحايا حبس مؤقت تعسفي، نزولا عند توصيات إصلاح العدالة، وقد شرعت المحكمة العليا في دراسة طلبات هؤلاء بداية من عام ,2006 إثر صدور المرسوم الذي يقر تشكيل لجنة تعويض ضحايا الحبس المؤقت على مستوى المحكمة العليا·