المحكمة العليا تشرع في تعويض ضحايا حملة "الأيادي النظيفة"

القرار يخص 1500 من الإطارات المسجونة

المحكمة العليا بالجزائر العاصمة
شرعت المحكمة العليا منذ 8 افريل الجاري في تعويض ما يسمى بالإطارات المسجونة ضحايا الحبس المؤقت، وقد تحصل العشرات منهم على قرار من العدالة في التعويض في انتظار أن يتسلموا مستحقاتهم المالية من الخزينة العمومية.
أفادت مصادر قضائية مطلعة "للشروق اليومي" أن 1500 شخصا من الإطارات المسجونة ضحايا الحبس المؤقت وعدد من الأشخاص الذين تمت تبرئتهم من طرف العدالة بعد أن وجهت لهم تهم مختلفة وقضوا مدة حبس مؤقت معينة، بدأوا يتحصلون على قرارات من المحكمة العليا تقضي بتعويضهم عن مدة حبسهم المؤقت.
ويتمثل أغلب الضحايا في الإطارات المسجونة التي تمت محاكمتها في إطار ما سمي بحملة "الأيادي النظيفة" التي انطلقت بداية التسعينات، من بينها إطارات عليا مسيرة لشركات عمومية كبيرة، تم حل اغلبها أو خوصصتها، في حين أن العشرات من الضحايا هم أشخاص تمت محاكمتهم في إطار القانون العام، غير أن العدالة برأتهم بعد ذلك.
وتأتي التعويضات تنفيذا للإصلاحات التي عرفتها القوانين في إطار إصلاح المنظومة القضائية، والتي أمر رئيس الجمهورية بها، وبعد "حملة إعلامية" واسعة قام بها في وقت سابق عشرات الإطارات المسجونة ضحايا الحبس المؤقت.
وإذا كان هؤلاء يتحصلون على تعويضات مادية فقط فإن التعويضات المعنوية تتمثل أساسا في البراءة التي يتحصلون عليها وبقاء صحيفة سوابقهم العدلية بيضاء.
تجدر الإشارة إلى أن التعويضات تتم وفق التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للإجراءات الجزائية في جوان 2001، والمصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان وتتضمن التعويضات في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.