وزارة التربية تؤكد أن إضراب الأساتذة هو من أجل معالجة مخلفات الإضرابات السابقة

أكدت وزارة التربية الوطنية أن دخول الأساتذة في حركات احتجاجية وإضرابات من أجل معالجة مخلفات الإضرابات السابقة، هو انحراف عن المسار الحقيقي للنشاط النقابي، خاصة وأن إضراباتهم الأخيرة كانت من أجل خصم أجور الأساتذة المضربين، والتي أكدت أنها قانونية وتستند إلى مراسيم قانونية، مشيرة إلى أن سياسة التهديد بالإضراب أحسن وسيلة للوصول إلى نتائج فعلية بدل اللجوء إلى الإضراب الذي لا يعود إلا بالخسائر على المضربين·
أوضح مستشار وزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، ل ''الجزائر نيوز'' أن دخول الأساتذة وتنظيمهم لحركات احتجاجية في كافة الولايات، وشل المؤسسات التربوية من أجل معالجة وتدارك المخلفات التي نتجت عن الإضرابات الأخيرة شهري نوفمبر وفيفري الماضيين، في هذا الوقت بالذات، يعتبر كأنهم في حلقة مفرغة، مؤكدا أن سواء إضراب 03 أشهر في شهر نوفمبر أو إضراب 10 أيام في شهر فيفري من أجل مطالب الأثر الرجعي والأجور والنظام التعويضي، الخدمات الاجتماعية وطب العمل، لم تأت بنتائج طيلة تلك الأيام، مشيرا إلى أن التهديد بالإضراب من شأنه أن يأتي بنتائج أكثر من دخولهم في إضراب، وقد استدل بذلك على أن الحكومة تراجعت قبل إضراب نوفمبر عن إلغاء الأثر الرجعي، إضافة إلى ذلك تحدث عن ملف المنح والعلاوات الذي أصدرته الوصاية أيام قبل إضراب فيفري، وذلك يعني -حسب بوخطة- أن سياسة التهديد بالإضراب والاحتجاج تأتي بنتائج أكثر من الإضراب، الذي -حسب محدثنا- أصبح وسيلة مستهلكة تضر بالأستاذ والتلميذ في آن واحد· وفي نفس السياق، أكد مستشار وزارة التربية أن الأساتذة أصبحوا مؤخرا يُضرِبون من أجل أمور تفصيلية وجزئية فقط وليس بالأمور المهمة، وهذا الذي اعتبره انحرافا حقيقيا عن المسار الفعلي للنشاط النقابي، خاصة عند احتجاجهم على أمور قانونية - حسب ذات المتحدث - أي أن الاحتجاج على خصم أجور المضربين هو أمر قانوني، ولا يستدعي تنظيم احتجاجات على ذلك، والذي هو من مخلفات النضال النقابي، مشيرا إلى أنه لا يجب الاحتجاج على أمور قانونية مثل الخصم، الذي يستند إلى مراسيم قانونية تنص على ذلك·