بعد قرار منع تحويل نشاط تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات: مناصب 3 آلاف عامل بميناء الجزائر مهددة

كشف الأمين العام لنقابة عمال ميناء الجزائر، بوروبة دراجي، أن هناك 620 عامل يومي و700 عامل متعاقد بميناء الجزائر مهددين بفقدان مناصب شغلهم على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة في شهر أكتوبر من السنة الماضية، والقاضي بتحويل نشاط تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ جن جن، ومستغانم والغزوات، مطالبا من السلطات تسوية وضعية 620 عامل يومي، وبعودة هذا النشاط إلى ميناء العاصمة·
أوضح ذات المتحدث خلال لقاء مع الصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى ال 48 لمقتل 200 عامل على يد الجيش السري الفرنسي في 2ماي 1962 حيث كانت فرصة لعمال الميناء لعرض مطالبهم والمشاكل التي يتخبط فيها بميناء العاصمة بعد إصدار قرار منع تحويل نشاط تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ جن جن، ومستغانم والغزوات السنة الماضية، وتقسيم ميناء العاصمة إلى قسمين. وقال الأمين العام للنقابة في نفس السياق''إن ميناء العاصمة شل تماما بعد أن صدرت هذه التعليمة التي تتعلق بتفريع السلع غير معبأة في الحاويات مثل السيارات، الحديد... وغيرها من المنتوجات التي يتم استيرادها خاصة أن موانئ دبي انفردت بمعالجة الحاويات'' مشيرا إلى أن هذه التعليمة كان لها أثر سلبي، واليوم عمال ميناء العاصمة مهددين بالبطالة بعد أن منع هذا النشاط الذي كان يعتبر العمود الفقري للميناء، مؤكدا أنه ومنذ صدور التعليمة توقف 620 عامل يومي تماما عن العمل بعد أن تراجع نشاط الميناء إلى نسبة تتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة، بعد أن كان من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة قبل قرار التحويل إلى موانئ أخرى مثل جن جن ، مستغانم والغزوات... مشيرا إلى أن 3 آلاف عامل في الميناء أصبحوا يتقاضون أجورا ضئيلة لا تتماشى مع متطلبات الحياة. كما أضاف بوروبة دراجي مطالبة العمال من السلطات بتسوية وضعية 620 عامل لا يتقاضون أجور يومياتهم ، إضافة إلى 700 عامل متعاقد والعودة إلى تقوية هذا النشاط، مؤكدا أن المستهلك الجزائري هو الأكر تضررا من منع هذا النشاط في ميناء العاصمة، بحيث أن أسعار المنتوجات عرفت ارتفاعا منذ تطبيق هذه التعليمة، خاصة وأن المستهلك وجد نفسه مضطرا لدفع مصاريف النقل مقابل نقلها من موانئ أخرى بالمقابل أوضح دراجي أن النقابة رفعت مراسلات إلى عدة جهات منها وزارة النقل لإيجاد مخرج للأزمة·