أمريكا: مشروع لسحب الجنسية من ضالعين في الإرهاب

قدم، سياسيون أمريكيون، مشروع قانون في الكونغرس، للمطالبة بسحب الجنسية من أي أمريكي يتهم بعمليات إرهابية أو بالاتصال بتنظيمات متشددة، مثل القاعدة، وذلك في أعقاب الهجمات التي يشنها أمريكيون ومجنسون من أصول أجنبية في البلاد، وآخرها محاولة تفجير سيارة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك التي اتهم فيها أمريكي من أصل باكستاني·
والمشروع مدعوم من السيناتور اليميني، جو ليبرمان، وزميله الجمهوري سكوت براون، كما وافق نواب في البرلمان على عرضه أمام زملائهم، وعلق ليبرمان على الخطوة بالقول''لدى أعداء أمريكا اليوم تصميم على قتل الأمريكيين الأبرياء أكثر من النازيين والفاشيين، وهم يعملون ضد منظمات تخطط لضرب الولايات المتحدة من داخلها وخارجها''.
ورأى، ليبرمان، أن المشروع لا يتجاوز إضافة بعض التعديلات إلى قانون الجنسية الأمريكية الصادر عام ,1940 والذي يحدد سبع حالات لفقدان الجنسية، بينها الخدمة في صفوف القوات المسلحة لدول معادية في حالة حرب مع أمريكا، والتخلي الطوعي عن الجنسية في حالة الحرب أو ارتكاب الخيانة العظمى·
وقال، ليبرمان، أن انضمام أمريكيين إلى منظمات إرهابية يماثل تخليهم الطوعي عن الجنسية، ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يتطلب اعترافاً من المتهمين بذلك ذكر أن الأمر قد يتم عبر معلومات تجمعها وزارة الخارجية، وفي هذه الحالة يعود المجنسون إلى جنسياتهم الأصلية، أو يصبحون دون جنسية إن كان من أصول أمريكية خالصة· أما، براون، فقال أن القانون القديم لم يتطرق لحالة الإرهاب الذي لم يكن موجوداً في ذلك الحين، وأضاف: ''هذا المشروع يظهر أن الحرب باتت لها طبيعة جديدة''· ولاقى المشروع معارضة السيناتور تشاك شومر، الذي قال الناطق باسمه، براين فالون، أن الخطوة ''غير فعالة وقد تتناقض مع الدستور''·
أما رئيسة الكونغرس، نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، فقالت أنها ''معجبة بروحية المشروع''، ولكنها بحاجة للحصول على المزيد من التوضيحات حول الأسباب الموجبة له·
وفي الشق القانوني، قال ستيفان فلاديك، وهو بروفسور في كلية القانون بجامعة واشنطن أن الأمر الخطير في المشروع يتمثل في غموض مصطلح ''دعم الإرهاب'' الذي قد يفسّر على نطاق واسع·