72 وكيل سيارات مهددون بوقف نشاطهم

وجه والي العاصمة، أول أمس، إعذرا لوكلاء السيارات المعتمدين الذين يمارسون نشاط تسويق السيارات الجديدة إلى ضرورة التقدم نحو مصالح الولاية في أقرب الآجال، وذلك بغرض تسوية اعتماداتهم حسب المرسوم التنفيذي رقم 07 - 390 الصادر في 12 ديسمبر 2008 والذي نص في بنده
السابع على ضرورة وضع الاعتمادات النهائية في الجهات المخولة من طرف وزارة الصناعة لممارسة نشاط تسويق السيارات وبيعها في السوق الجزائرية·
وقد نص المرسوم التنفيذي الصادر عن وزارة الصناعة على إلزامية وضع نسخة تصاريح الاعتماد النهائية لدى المصالح المعنية بالولاية، بالإضافة إلى نسخة من البطاقات الصفراء التي كانت تمنح مباشرة من طرف الوكيل إلى المواطن دون إخطار الجهات الولائية·
وقد تم تحديد مهلة 18 شهرا لتنفيذ الصيغة الأساسية المقترحة للامتثال للمعايير التي يفرضها التشريع الجديد من أجل ممارسة نشاطهم في أحسن الظروف·
هذا، وأشارت الولاية في بيانها أن المهلة القانونية الممنوحة انتهت في جوان الفارط من السنة الجارية ولم تستلم خلال فترة 18 شهرا سوى 24 اعتمادا نهائيا من طرف وكلاء السيارات من أصل 96 الموجودة حاليا في السوق الجزائرية رغم النداءات المتكررة وأوامر المرسوم التنفيذي·
كما اعتبرت الهيئات الولائية إيداع الاعتمادات النهائية لدى مصالحها أمرا إجباريا لصالح العام ووكلاء السيارات، حيث جددت إعذارها للمخالفين تدعوهم فيه إلى الالتزام بنص المرسوم قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم·