فتنة بين الأفلان والأرندي ببومرداس

قاطع، صباح أمس، 8 أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي المنتمون إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أشغال الدورة الثانية العادية لسنة 2009 الخاصة بالميزانية الإضافية للسنة الجارية، بسبب ما وصفوه بتحول المجلس الولائي إلى فضاء لرفع الأيدي وعدم تنفيذ القرارات المتخذة
في الجلسات الفارطة، حيث تلا ممثل عن كتلة الأرندي بيان المقاطعة قبل انسحابهم من الجلسة، الذي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، وجاء فيه ''أنه تم الاتفاق في الجلسة الماضية على تحديد 17 بلدية عاجزة وضعيفة المدخول لتقسيم مبلغ مالي معتبر عليها''، وكذا الوعد ''بتخصيص نصف الميزانية لاقتناء صهاريج للماء الشروب لتزويد المناطق النائية خلال الموسم الصيفي وشهر رمضان الكريم''.
وقد اعتبر أعضاء الأرندي هذين النقطتين بوعود وهمية لا أساس لها من الصحة، متسائلين عن موقع اللجنة المالية في هذا الصدد على حد تعبيرهم، ملقين اللوم على لجنة الاقتصاد والمالية للملف ساعات قبل انعقاد الدورة، وهو ما اعتبره الأرندي مجرد أداة لرفع الأيدي فقط، مضيفين في بيانهم، أنه لم يتم اشراك المكتب التنفيذي لدراسة البطاقات التقنية للبلديات، وعدم احترام اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية والمالية المكلفة بتوزيع الإعانات لفائدة النوادي الرياضية، التي يتم توزيعها -حسب البيان- بصفة انفرادية ولأسباب سياسية·
من جهته، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي للأفلان، إن القرار المتخذ من طرف كتلة الأرندي لم يؤثر على المجلس، باعتبار أن القرار ذو أبعاد سياسية محظة، ويدخل في إطار الحملة الانتخابية المسبقة لمجلس الأمة، وأن البنود الواردة في البيان لا أساس لها من الصحة، وأن وراء القرار المتخذ من طرف الأرندي مصالح شخصية محضة لا علاقة لها بالتنمية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الولائي يتكون من 39 مقعدا، 12 مقعدا للأفلان، 8 للأرندي، 5 مقاعد لحمس، حزب العمال ,4 الأفانا 5 وجبهة القوى الاشتراكية 5