مغتربون يقضون عطلتهم بالسجون بمجرد دخولهم الجزائر

بعد سنوات من الغياب، عدد كبير من المغتربين، وبمجرد دخولهم الجزائر عبر المطار الدولي أو الميناء، يتفاجأون بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حقهم دون معرفة أسباب ذلك، ليكتشفوا بعدها أنهم متابعون في قضايا تعود إلى سنوات ماضية سواء في ما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد أو تزوير أو حتى قضايا تتعلق بالإرهاب، فالمدعو (ب. ج) واحد من هؤلاء الذين صدر في حقهم أحكام وأوامر بالقبض وهو في المهجر. فهذا الأخير، وبعد حوالي 10 سنوات من الغياب، عاد إلى الجزائر مؤخرا وتم توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين على أساس قضية قديمة تعود وقائعها إلى سنة 1990 عندما اتهم باستيراد أغراض من الخارج دون ترخيص، التي كانت عبارة عن ألبسة وأغطية أحضرها معه من فرنسا بلد إقامته كأغراض شخصية للعائلة، غير أن مصالح الجمارك عند تفتيش الأمتعة ارتأت أنها ذات صيغة تجارية يمنع دخولها إلا بترخيص، وتمت بذلك متابعته على أساس ذلك بعد مغادرته أرض الوطن وصدر في حقه سنة 1996 حكما غيابيا بشهر حبسا نافذا مع أمر بالقبض. وفي قضية مماثلة تمت محاكمة مغترب آخر مرتين في قضية واحدة تعود وقائعها إلى سنة 2007 وهذا عندما أحضر معه سيارة من نوع ''ميقان'' بيضاء اللون من فرنسا، وعثر داخلها على بندقية صيد و5 مصورات ليتم متابعته على أساس تهمة إحضار سلاح محضور وحكم عليه آنذاك بعامين حبسا نافذا، غير أنه تمكن من العودة مجددا إلى فرنسا، في حين تم بيع السيارة التي حجزتها مصالح الجمارك بالمزاد العلني وبعد مدة من ذلك تقدم الشخص الذي اشترى السيارة بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها العثور على بندقية تحت واقي السيارة وهذا أثناء غسلها، ليتم متابعة المغترب من جديد في هذه القضية، وصدر أمر بالقبض في حقه نفذ عليه أواخر سنة 2009 عندما دخل الجزائر، وتمت محاكمته بمحكمة سيدي أمحمد التي أدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا، وبعد استئناف الحكم أيد النائب العام بمجلس قضاء العاصمة هذا الحكم·