عامان حبسا نافذا لستة متهمين زوّروا وثائق سيارة أدخلها مغترب من سويسرا

أدانت محكمة الجنح بالحراش المتورطين الستة في قضية تزوير ملف إداري لسيارة سياحية أدخلها مغترب جزائري من سويسرا لقضاء العطلة الصيفية، بعامين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المغترب الذي أدخل السيارة وهو (أ. رضوان)، وهذا بعد متابعتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية· بالرجوع إلى وقائع هذه القضية التي تم كشفها بتاريخ 3 فيفري ,2010 وهذا بناء على المكالمة الهاتفية التي تلقاها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية المنتدبة لمقاطعة الدار البيضاء، من طرف رئيس مكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية للدار البيضاء، تفيد بأن شخص يدعى (أ. ب) أودع ملفا لتجديد بطاقة المراقبة لسيارة من نوع ''مرسيدس بانز'' تبين أن البطاقة الرمادية المزعم استخراجها من الدائرة ذاتها باسم المدعو (أ. رضوان) غير صادرة عن مصالحهم، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية تبين أن المدعو (أ. ب) اقتنى السيارة من عند (أ. رضوان) بمبلغ 135 مليون سنتيم، هذا الأخير اكتشف أن الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة مزورة وهذا عندما تقدم لإيداع ملفها الإداري لدى مصالح ولاية الشلف حيث يقيم. وزيادة على ذلك، أظهرت التحريات بأن مالك السيارة الأصلي (أ. رضوان) وبصفته مقيما بسويسرا قام بإدخال السيارة إلى أرض الوطن أثناء زيارته لعائلته، وقبل عودته التقى بقريبه (ب. أحمد) الذي عرض عليه فكرة إبقاء السيارة بالتراب الوطني وسيتكفل هو بإيداع ملفها واستخراج البطاقة الرمادية باسمه، فقبل هو الفكرة وقام بمنحه الوثائق الإدارية التي طلبها منه، وبعد فترة من ذلك اتصل به والتقيا بمدينة بودواو واستلم منه البطاقة الرمادية المدونة باسمه مقابل مبلغ 11 مليون سنتيم، ليقوم بعد ذلك ببيعها للمدعو (أ. ب) وتم تسجيل عقد بيعها ببلدية باب الوادي، وبناء على ما كشفته التحريات، فإن المتهم (ب. أحمد) كان وسيطا بين (أ. رضوان ) والمتهم (ق. أعمر) الذي ساعده في الحصول على البطاقة الرمادية المزورة بعدما اتصل بشخص يقيم ببرج البحري وهو المدعو (س. محمد)·