عامان حبسا نافذا في حق كاتب ضبط ومشرف على مصلحة المحجوزات بمحكمة سيدي امحمد

أيد، أمس، مجلس قضاء العاصمةئالحكم الابتدائي الصادر في حق المدعو (ت· العيد)، وهو كاتب ضبط ومشرف على مصلحة المحجوزات على مستوى محكمة سيدي امحمد، المتهم باختلاس أموال عمومية وإتلاف أدلة الإثبات والتزوير واستعمال المزور، القاضي بإدانته ب 3 سنوات حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، هذا الأخير الذي تمت متابعته بعد اختفاء مبلغ مالي يفوق قيمته 16 مليون سنتيم من خزنة المصلحة التي يعمل بها بعدما كلف بوضع 114 مليون سنتيم، في حين تم العثور على مبلغ 99 مليون فقط والباقي لم يتم العثور عليه، وهذا بعد استئناف الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية التي أدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا،ئسنتان منها نافذة والأخرى موقوفة النفاذ·
فحسب ما دار في الجلسة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2009 عندما تم اكتشاف اختفاء المبلغ المالي سالف الذكر، لتوجه بذلك أصابع الاتهام إلى المتهم في قضية الحال، هذا الأخير الذي أنكر جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه عبر كافة مراحل التحقيق، مشيرا إلى أنه عمل بالمصلحة وبقطاع العدالة عموما منذ حوالي 27 سنة، ولم يقع في مشكل مثل هذا·
من جهته، أكد الدفاع في مرافعته أنه لا توجد أي قرائن تدين موكله، مضيفا في السياق ذاته أنه لا وجود لأي عملية اختلاس، وهذا بعد العثور على المبلغ المالي الذي توبع به المتهم كون الفرق المبلغ المحجوز والمبلغ الموضوع الذي طرحه المتهم في الخزينة العمومية كان موجودا لدى مصلحة الجرد، والحاصل هو وقوع خطأ مادي أو مطبعي ورد على مستوى الجرد، وتم تسويته على مستوى المصلحة، كما أشار الدفاع إلى أن موكله عمل بسلك العدالة لأكثر من 27 سنة، ولم يقم خلال كل هذه السنوات بأي خطأ مهني، ليطالب في الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئة ساحة موكله من جديد من التهم المنسوبة إليه·