اختلاس 76 مليون سنتيم من بلدية وهران‏

التماس تشديد العقوبة ضد المتهمين

التمس ممثل الحق العامل لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، وكذا إتلاف سجلات تجارية، ويتعلق الأمر بالمكلف بالسجلات على مستوى البلدية وموظف آخر بنفس المصلحة وأمين الخزينة، والذين سبق وأن عاقبتهم المحكمة الابتدائية عن تهمتي التزوير وإتلاف السجلات التجارية فقط، حيث أدين المتهم الرئيسي وهو المكلّف بالسجلات ب18 شهرا حبسا نافذا، فيما أدين المتهمان الآخران بسنة حبسا نافذا.
وتعود حيثيات القضية إلى شهر ديسمبر الماضي عندما رفعت بلدية وهران دعوى قضائية ضد المتهمين بالتهم المذكورة آنفا، وهذا بناء على معلومات كانت قد وردت إليها عن قضية إتلاف السجلات التجارية، وعليه قامت مصالح الأمن بالتحقيق في القضية لتكتشف أن هناك أموالا مختلسة حدّدتها الخبرة العلمية بقيمة 76 مليون سنتيم بعد تزوير إمضاءات الوصلات البيضاء الخاصة بمستحقات كراء مجموعة من المحلات والأكشاك ب 33 سوقا بالولاية، كما تبيّن أيضا أن القيم المالية الموجودة بالوصلات الصفراء الأخرى المتعلقة بنفس المستحقات والخاصة بالخزينة غير مطابقة لتلك الموجودة على البيضاء بعد مقارنتها بها. هذا بالإضافة إلى اكتشاف مجموعة من الأوراق المتلفة من السجل التجاري الخاص بمصلحة كراء الأسواق.
من جهتهم، أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم أمام رجال الضبطية القضائية وأيضا أمام قاضي التحقيق الذي أفادهم بالإفراج المشروط.
وللإشارة، فقد تمّ الاستماع خلال عملية التحقيق إلى 30 شاهدا بالقضية و13 تاجرا، حيث صرح البعض منهم بأن المتهم الرئيسي كان يقبض منهم مستحقات الكراء بدون أن يسلمهم الوصلات. كما تبيّن من خلال ملف القضية أن المتهم الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه خلال التحقيق والذي استمع إليه في بادئ الأمر على أساس شاهد غاب عن جلستي المحاكمة، وقد صرح آنذاك بأنه المسؤول عن أخذ مستحقات كراء الأسواق لأنه كان في ضائقة مالية كما أنه اتفق مع الإدارة حينها على أن يرجع تلك الأموال عن طريق التقسيط، إلاّ أن أمين الخزينة والموظف الآخر صرحا بأن لا علاقة لهما بالقضية وأنهما من قاما بإعلام البلدية بعملية إتلاف السجلات التجارية.
نفس الأقوال كانت قد جاءت على لسان المتهمين أمام المحكمة الابتدائية التي برأتهم من تهمة اختلاس أموال الدولة وعاقبتهم فقط عن التهمتين الباقيتين، ليستأنفوا بعدها الأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة الاستئناف ويمتثلون أمام المجلس مؤكّدين براءتهم من هذه القضية التي صرحت من خلالها هيئة الدفاع بأن هناك أيدي خفية تتمتع بسلطة عالية مسؤولة عن هذه التجاوزات وقد حاولت توريطهم بالملف. كما طالبت ذات الهيئة بإفادتهم بالبراءة لفائدة القانون أو العقوبة الموقوفة النفاذ لفائدة الشك.