ال ''أف بي آي'' ضلل الكونغرس

قالت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أطلق تحقيقات على نحو خاطئ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقدم معلومات غير دقيقة ومضللة للمشرعين الأمريكيين. ودعت الوزارة مكتب التحقيقات إلى إعادة تقييم سياساته· ولم يرق ما جاء في التقرير إلى حد اتهام ال ''أف بي آي'' بالكذب على الكونغرس -وهي جناية- لكنه لام مكتب التحقيقات على تزويده المشرعين والجمهور بمعلومات ''غير دقيقة ومضللة'' بشأن زعمه بأن مراقبته لمظاهرة معارضة للحرب في مدينة بتسبرغ في نوفمبر 2002 كانت مرتبطة بتحقيقات حول الإرهاب· هذه الحادثة يصفها مكتب المفتش العام لوزارة العدل بأنها الأكثر إزعاجا، إذ أرسِل عميل للوكالة الأمريكية لمراقبة مشتبه فيه في هذه المظاهرة، ويرى أن ال ''أف بي آي'' إدعى وجود هدف إرهابي ليبرر إرسال العميل في حين كان الهدف هو المراقبة· وحسب التقرير فإن مدير ال ''أف بي آي'' روبرت مولر واجه الشيء ذاته عندما قدمت له معلومات خاطئة قام بدوره بنقلها إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي في ماي .2006 ورفض المفتش العام لوزارة العدل في تقريره الاتهامات الموجهة ل ''أف بي آي'' من قبل دعاة الحريات المدنية وأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بأن مكتب التحقيقات الفدرالي إستهدف نشاطات محمية دستوريا كعمليات المراقبة التي توسعت تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش· ''الوكالة إستندت إلى أدلة واهية لوضع أعضاء من منظمة السلام الأخضر البيئية على قوائم فدرالية لمراقبة الإرهاب في قضية تتعلق باحتجاجات مخطط لها أمام شركتين في تكساس كما يقول التقرير أن محققين في الوكالة إستندوا إلى أدلة واهية لوضع أعضاء من منظمة السلام الأخضر البيئية على قوائم فدرالية لمراقبة الإرهاب في قضية تتعلق باحتجاجات مخطط لها أمام شركتين في تكساس· ودعت وزارة العدل مكتب التحقيقات الفدرالي لمراجعة سياسته وإجراءاته، خصوصا ما يتعلق منها بقضايا الإرهاب المحلي في قسم بتسبرغ· من جانبه، قال تيموثي مورفي نائب مدير ال ''أف بي آي'' أن التحقيقات كانت تستند في الغالب إلى القلق من الأفعال الإجرامية المحتملة من قبل الأفراد·
وفي تصريحه المرفق بالتقرير قال مورفي أنه يأسف للمعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وكالته للكونغرس ولمولر، لكنه لم يضف أي توضيح·