الأساتذة المتعاقدون ممنوعون من المشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية

أكدت، أمس، رئيسة المجلس المستقل للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، أن عدد المتعاقدين الذين تم توقيفهم عن التدريس بالمؤسسات التربوية الابتدائية بلغ 150 أستاذ بحجة أن وزارة التربية الوطنية أدرجت قرارا يقضي بمنع حاملي شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية من التدريس، وجاء قرار التوقيف متبوعا بإجراء آخر يتمثل في منع الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 22 ألف أستاذ متعاقد من المشاركة في مسابقات التوظيف· قالت رئيسة المجلس الوطني المستقل للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، على هامش الندوة الصحفية، أنه بالرغم من سنوات الخبرة التي تميز المسار المهني للأساتذة المتعاقدين لم تشفع لهم لدى وزارة التربية في إعادة تجديد عقود تشغيلهم كأساتذة ومعلمين في الأطوار الدراسية الثلاث، حيث وجد العديد منهم أنفسهم موقوفين عن العمل، مستدلة في حديثها عن ذلك بما حدث في ولاية جيجل التي تم فيها توقيف 150 أستاذ متعاقد، بحكم أن شهاداتهم لم تعد تؤهلهم للقيام بمهنة التدريس.
وأضافت المتحدثة أن عددا كبيرا من الأساتذة المتعاقدين لم يتقاضوا أجورهم منذ سنة كاملة ولم يستفيدوا من المنح والتعويضات التي صرفت لعمال التربية على غرار أساتذة بولاية تمنراست، إليزي، وتطرقت إلى مسابقات التوظيف، وقالت إن شروط المشاركة فيها تزداد تعقيدا في الوقت الذي تلجأ فيه الوزارة إلى التسريح الجماعي للأساتذة المتعاقدين ومنعهم من المشاركة في مسابقات التوظيف التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، وتقليصها لمدة التقاعد في ثلاثة أشهر فقط·