المتعاقدون ينتقدون شروط الالتحاق بمسابقات التوظيف

عجز العديد من الأساتذة المتعاقدين عن الترشح لمسابقة التوظيف بالنسبة للابتدائي بسبب الشروط التعجيزية التي حددتها مديرية الوظيف العمومي، وعلى رأسها المطالبة بشهادة العمل في ملف الترشح، التي لا يمكن لهم حاليا استخراجها لأن جميع الإدارات مغلقة، فيما فتحت الوصاية المجال للأساتذة في تخصصات البيولوجيا، الفيزياء والعلوم للترشح لمنصب معلم في الابتدائي·
اتهم الأساتذة المتعاقدون المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، بالتلاعب بمصير الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، وذلك بفرض العديد من الشروط التعجيزية و''الواهية'' التي لا فائدة منها، حسب تصريح رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين معروف مريم ل ''الجزائر نيوز'' التي أكدت أن هذه الشروط أعاقت تسجيل المتعاقدين في المسابقات التي أعلن عنها والتي كان آخر أجل للتسجيل أول أمس الجمعة، حيث أكدت أن هذه المدة غير كافية للراغبين في الترشح خاصة في بعض الولايات التي لم يتم فيها الإعلان مبكرا عن هذه المسابقات، على غرار ولاية سطيف. وأوضحت مريم أن الوظيف العمومي يملي شروطا على وزارة التربية الوطنية التي تصادق عليها مباشرة دون أي اعتراض، مضيفة أنه من بين الشروط التعجيزية، والتي أكدت أن لا داعي منها، على الرغم من تبرير وجودها من طرف المديرية هي اشتراط شهادة العمل في ملف الترشح لمعلمي الابتدائي، وذلك من أجل احتساب سنوات الخبرة، هذا الأمر الذي استبعدته مريم معروف، وقالت أنه لن يحدث ويجب أن يكون الحل الإدماج المباشر لهم، واعتبرته مجرد عائق للأساتذة، حيث أكدت أن معظم الأساتذة لم يستطيعوا استخراج هذه الوثيقة نظرا للعطلة. إضافة إلى ذلك، كشفت مريم أن هذه الشهادة لا فائدة منها لأن أغلبية الأساتذة كانوا يدرسون في الثانوي والمتوسط، ولهذا لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في الابتدائي، كما أوضح رئيس المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أنه من بين الشروط للابتدائي كذلك، كشف النقاط للمترشحين للسنة الرابعة من التعليم الجامعي، مؤكدة بأن هذه الوثيقة لا حاجة لها، ولا تعبر عن المستوى الحقيقي للمترشحين. وفي هذا الإطار، كشفت ذات المتحدثة أن الوصاية فتحت المجال للترشح للأساتذة حاملي شهادات الليسانس في تخصصات البيولوجيا، الفيزياء والعلوم، فيما أقصت آخرين حاملي شهادات في الترجمة، علم الاجتماع···
من جانب آخر، أوضحت مريم معروف أن القرار الذي اتخذته الوصاية في إلغاء تخصصات عديدة من الابتدائي، أدى إلى طرد الآلاف من الأساتذة المتعاقدين من مناصبهم، خاصة في ظل عدم فتح العديد من المناصب المالية في الطورين المتوسط والثانوي في معظم المواد، حيث أن حصة الأسد من المناصب ذهبت إلى الابتدائي الذي لا يتم فيه قبول جميع الشهادات، وتحدثت مريم عن أساتذة الاقتصاد الذين لم يستفيدوا من أي مناصب مالية في الطورين الثانوي والإكمالي ولا يتم قبولهم في الابتدائي، فمصيرهم الشارع بسبب الإجراءات ''التعسفية'' للوظيف العمومي وبمصادقة وزارة بن بوزيد، وكشفت محدثتنا أن المجلس الوطني يحضر لحركة احتجاجية وطنية بداية الدخول المدرسي المقبل·