برنامج التجديد الريفي على خطى السلحفاة بولاية بومرداس

يعرف برنامج التنمية الريفية المدمجة صعوبات جمة في تجسيده ببعض بلديات ولاية بومرداس التي شرعت في تطبيقه بهدف تشجيع سكان القرى على التشبث بأراضيهم والاستقرار في الأرياف بعد عصرنتها وتوفير وسائل العيش فيها.
فرغم أن البرنامج بدأ في تطبيقه بكل من شعبة العامر، يسر، أولاد عيسى، بغلية، سيدي داوود، عفير، تيمزريت، الأربعطاش وقدارة سنة ,2007 التي تعتبر كمرحلة نموذجية ليتم ترسيخه سنة ,2008 ومنه تعميم البرنامج ابتداء من سنة 2009 إلى غاية ,2014 إلا أن البرنامج لا يزال مجهولا لدى غالبية سكان هذه القرى، حسبما جاء في تقرير لجنة الفلاحة والصيد البحري والري بالمجلس الشعبي الولائي الذي أعد تقريرا حول التنمية الريفية المدمجة، الذي جاء فيه أن برنامج التجديد الريفي يهدف إلى إحياء المناطق الريفية من خلال تحسين ظروف العيش والعمل قصد تثبيت السكان في قراهم وتسهيل حصولهم على الموارد الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تدعيم قابلية المؤسسات الريفية وتعزيز دور الفلاحة الذي يعتبر العنصر الرئيسي في الحياة الريفية، وأضاف التقرير أن أعضاء اللجنة سجلوا عدة نقائص حالت دون نجاح البرنامج وتعميمه على باقي المناطق الفلاحية، وذلك انطلاقا من الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة الذين قالوا إن مشروع التجديد الريفي يعرف انطلاقة محتشمة بالولاية نتيجة عدم إعطاء المشروع الأهمية التي يستحقها، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين المصالح المعنية بتطبيق البرنامج. كما أرجعت اللجنة أسباب ذلك إلى نقص اندماج القطاعات الأخرى كالصحة، التربية، النقل، الري والأشغال العمومية في المشروع للتكفل باحتياجات سكان الريف، إلى جانب نقص التموين المادي، حيث يقدر المبلغ ب 30 مليون سنتيم، وهو مبلغ غير كاف -حسب اللجنة- التي طالبت في نهاية تقريرها برفع قيمة الإعانة من 30 مليون سنتيم إلى 60 مليون سنتيم، باعتبار أن البقرة الأوروبية مثلا تتجاوز قيمتها 25 مليون سنتيم، محاربة الشعبوية في تنفيذ البرنامج مع إعطاء أهمية للمشاريع المسجلة على المستوى المركزي والمحلي، إلى جانب تشجيع السكن الريفي لخلق الاستقرار وتثبيت السكان في الريف.