أمهل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، المستثمرين وجميع وحدات الإنتاج التي تم إنشاؤها في عهد الوزير السابق، إلى غاية نهاية جانفي من سنة 2011 للشروع في الإنتاج والاستثمار، مهددا في ذات السياق بغلقها النهائي أو توقيف نشاطها، فيما يتعلق بالمستوردين، في حال ما لم تلتزم بالتعليمة في وقت بلغ فيه عدد وحدات الإنتاج حوالي 98 وحدة موزعة عبر العديد من التراب الوطني، وعدد المستوردين 193 مستورد، وقال ولد عباس إن المهلة التي منحتها الوصاية والتي تم تمديدها من سنة إلى سنتين أي حتى 31 جانفي .2011 في ذات السياق، كشف الوزير عن توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد في الأيام القليلة المقبلة، لتشمل أخرى بعد أن بلغ عدد الأدوية الممنوعة من الاستيراد حوالي 239 دواء، وقال الوزير أن هذه القائمة مرشحة إلى الارتفاع كلما زادت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محليا مطالبا في ذات السياق المنتجين الخواص أو المؤسسة العمومية ''صيدال'' ضمان التغطية الوطنية الشاملة للدواء المنتج حتى يتخذ مثل هذا الإجراء· وأضاف ولد عباس، خلال لقاء جمعه بالفاعلين في قطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة المنتجون والمستوردون والأطباء بمعهد باستور، أن الدولة قد سطرت برنامجا طموحا يهدف إلى بلوغ 70 بالمائة من الأدوية المنتجة محليا، كما دعا في هذا الإطار كبار المستوردين وكذلك مختلف المخابر التي تتعامل معها الجزائر إلى وضع صناعة الدواء بالجزائر حتى تستفيد هي الأخرى من العديد من الميزات الاستثمارية· واعتبر الوزير، أن فاتورة الأدوية المستوردة ما فتئت في التصاعد من سنة إلى أخرى لتبلغ سنة 2009 أكثر من 1670 مليون أورو، بعد أن كانت 941 مليون أورو سنة ,2004 فيما بلغ عدد المستوردين أكثر من 193 مستورد لمختلف الصناعات الصيدلية· ومن أجل استرجاع التحكم الأفضل في سوق الدواء بعد تحريره، قال الوزير إنه سيعرض مشروعا رئاسيا متعلقا بخلق الوكالة الوطنية للدواء، ويتوقع الوزير تمريره على كل من مجلس الحكومة والوزراء قبل نهاية السنة للمصادقة عليه، وتضم هذه الوكالة كل الفاعلين في القطاع من مهنيين ومنتجين ومستوردين ومن شأن هذه الوكالة أن تخلق سياسة فعالة للدواء على جميع الأصعدة· من جهة أخرى، طرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة، إشكالا متعلقا بغياب الصيادلة الاستشفائيين، حيث اعتبر أنه إلى جانب غياب طرق تمويل لمشاريعهم هناك نقص في اليد العاملة المتخصصة مطالبا الوزارة التدخل بإنشاء معهد وطني لتكوين صانعي المواد الصيدلانية، وهو الانشغال الذي استجاب له الوزير في سبيل إنشاء صناعة وطنية للأدوية· وفي الأخير، أنهى الوزير الصراع القائم حول الوكالات الصيدلانية، المؤسسة الوطنية لتوزيع الدواء ''انديماد''، حيث قال أنها ستبقى تحت وصاية الوزارة والأمر مفصول فيه، كما قال أنه سيتم تعيين صيدليين متخصصين لإدارتها والبالغ عددها 284 صيدلية موزعة على 34 ولاية· أما فيما يتعلق بنشاط 8000 صيدلية، قال الوزير أنه ستتم إعادة تنظيمها من خلال المراقبة الدورية للصيدليين، حيث قال أن العديد من ''البقارة'' سيطروا على المهنة وحولوها إلى تجارة خارج اختصاصهم، لما تدره من أرباح طائلة عليهم، مؤكدا أنه ستكون متابعات في حق المخالفين، خاصة الحائزين على دبلوم في الصيدلة وقاموا بتأجيره·
