المشروع يتضمن دفتر شروط صارم ;قريبا سلطة للضبط في قطاع النقل الحضري

سيخضع الناقلون الخواص والعموميون (الحافلات وسيارات أجرة والترامواي والميترو) خلال الأشهر القليلة القادمة لدفتر شروط جديد ينظم قطاع النقل الحضري، بعد سنوات من الفوضى أثرت سلبا على حركة تنقل الأشخاص· كشفت سعيدة بن بواب مديرة النقل البري والحضري بوزارة النقل أن الحكومة ستقوم قريبا بإنشاء سلطة للضبط ستتكفل بتنظيم النقل الحضري والبري بالجزائر، سيخضع الناقلون، بموجبها، لدفتر شروط، مشيرة إلى أن المشروع موجود لدى الأمانة العامة للحكومة· وبحسب المتحدثة، فإن مهام هذه السلطة تكمن في مراقبة وتحديد مستغلي خطوط النقل الحضري في جميع المدن، كما ستخول لها مهمة تحديد أسعار النقل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ووضع نظام معلوماتي يضم كل المعلومات التي يحتاجها المسافرون· وبالرغم من أن النقل الحضري الجماعي بدأ يعرف تطورا منذ إقراره سنة 1988 عندما فتح المجال للناقلين الخواص وارتفاع الطلب، فإن هذا القطاع بقي ناقصا ولم يرق إلى المستوى الذي سطر له، بالرغم من أن الدولة وفرت هياكل استقبال مريحة وفي مستوى المسافرين·
ودافعت المتحدثة عن مؤسسات النقل الحضري العمومية وقالت إنها تقدم خدمات جيدة لزبائنها، مقارنة بالخدمات التي يقدمها الناقلون الخواص، وفي هذا الشأن كشفت المديرة أن هناك لجنة تفتيش تابعة لمديرية النقل متواجدة على مستوى كل ولايات الوطن من مهامها مراقبة المخالفات التي يقوم بها الناقلون، وعلى أساسها تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة التي تصل حد سحب الرخصة، مشيرة إلى أنه ليس بنية الحكومة التخلي عن وسائل النقل الجماعي للخواص، لكنها ستتخلى عمن لا يقدم خدمات جيدة للمسافرين كما هو معمول به في القطاع العمومي·