تنصيب سلطة جديدة لتنظيم القطاع

إلزام أصحاب حافلات النقل الحضري بالخضوع لدفتر شروط صارم
قرّرت وزارة النقل تنصيب سلطة جديدة تضطلع بمهمة تنظيم قطاع النقل الحضري وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية، حيث ستشكل هذه الهيئة أداة أساسية في إطار الجهاز الجديد من أجل تطوير النقل الحضري.
وفي هذا السياق كشفت مديرة النقل البري والحضري بوزارة النقل السيدة سعيدة بن بواب، أن مشروع مرسوم تنفيذي سيتم طرحه على الحكومة قريبا، حيث سيلزم كل الناقلين عبر التراب الوطني بدفتر شروط صارم سيتم إعداده من طرف السلطة الجديدة، وسيشمل ذلك شبكات النقل بالحافلات وأيضا الميترو والترامواي، وأوضحت المتحدثة أن السلطة الجديدة ستتكفل بمهمة المراقبة وأيضا تحديد الوسائل والطرق التقنية لتطبيق نشاطات النقل الحضري، وتعمل أيضا على توحيد الأسعار المطبقة مقابل الخدمات والتخطيط لتطوير شبكة النقل الحضري، ومن جهة أخرى ستضطلع ذات الهيئة حسب السيدة بن بواب بتحديد نوعية الخدمات التي يلزم الناقلون بتقديمها للزبائن وكذا كيفية تقديمها، وذلك من خلال وضع مخطط لمسارات النقل ومواقع محطات التوقف، وأيضا أوقات المرور بالإضافة إلى إنشاء نظام خاص بالاستعلام عن المستخدمين.
وأكدت المتحدثة أن النقل الحضري في الجزائر اتسم بالفوضى منذ سنة 1988 تاريخ فتح هذا الفرع من النشاط للمتعاملين الخواص، وهو ما أدى إلى توفر فائض في خدمات النقل دون أن يصاحبها إنشاء مؤسسات كبيرة بل اقتصر الأمر على وحدات صغيرة، كما أن وتيرة انجاز هياكل استقبال المسافرين هي الأخرى لم تساير حسبها ارتفاع عدد المتعاملين في النقل الحضري، مشيرة جهة أخرى إلى أن مؤسسات النقل التابعة للقطاع العمومي توفر خدمات أفضل للزبائن خاصة من ناحية الانضباط في تقديم خدماتها، وفي هذا الإطار أكدت أن عمليات التفتيش المنتظمة يتم على إثرها سحب رخصة النقل في حالة اكتشاف مخالفات تتعلق بعدم نظافة المركبات المستغلة أو عدم توفير التذاكر أو في حالة ما تعلق الأمر بسلوك السائقين، بالإضافة إلى حالة رفع الأسعار بطريقة فوضوية وفردية، غير أنها نفت في المقابل نية السلطات العمومية في وقف الناقلين الصغار عن الخدمة إذا التزموا بتقديم خدمات في مستوى تلك التي تقدمها مؤسسات النقل العمومية.