مخطط بين البنك المركزي والسلطات العمومية لمواجهة تزوير العملة

كشف المفوض العام لجمعية البنوك، عبد الرحمن بن خالفة، عن إجراء لتوفير الأمن في مجال المعاملات المالية وكذا التقليص من انتشار الظاهرة الإجرامية الجديدة المتمثلة في تزوير العملة، حيث قال إن الإجراء سيعمم على 1500 وكالة مصرفية وأكثر من 2000 مركز بريدي بالتنسيق مع كل من السلطات العمومية والبنك المركزي ووزارة المالية·
وقال بن خالفة، إن الظاهرة ستزداد خطورتها أكثر إذا استمر التعامل بالأوراق النقدية، خاصة إذا كانت المبالغ المالية كبيرة، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة التقليل من عمليات الدفع النقدي وتكثيف التعامل بالصكوك البريدية، لما لها من فائدة سواء من الناحية الأمنية وكذا من ناحية الرفاهية·
واعتبر المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن أحسن طريقة لمواجهة ظاهرة التزويرئفي الوقت الحالي هو تكثيف المراقبة وتطبيق النصوص القانونية الردعية، وكذلك العمل على الخروج من مجال التعامل بالنقود إلى التعامل بوسائل الدفع الأخرى، ومنها الصكوك البريدية، وهذا ما سيتم اعتماده فعليا خلال شهر مارس من السنة المقبلة، حيث سيكون من ضمن الحلول الهيكلية، إلى جانب أنه يتعين على المواطنين التغيير في طريقة تعاملاتهم المالية·
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى يوم الخميس الفارط، أنه من خلال هذا الإجراء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على العصرنة وتحديث التعاملات المالية، يمكن لكل المؤسسات والأشخاص التعامل بالصكوك البريدية الحديثة، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة ليصبح التعامل بالأوراق النقدية مقتصرا فقط على المبالغ الصغيرة، وذلك للانتقال من مرحلة كمية أي الأوراق النقدية إلى مرحلة كيفية من خلال اعتماد التعامل بوسائل الدفع الحديث·
وفي معرض حديثه عن أهمية التعامل بالصكوك البريدية بدل الأوراق النقدية أبرز بن خالفة أن ظاهرة تحويل صكوك بدون رصيد تقلصت بصفة معتبرة، نظرا لاعتماد الوسائل الإلكترونية سواء على مستوى مراكز الأرصدة وكذا في عملية مراقبة الصكوك، حيث أن 99 بالمائة من الصكوك تعالج إلكترونيا، إلى جانب وجود أكثر من 2500 مركز كشف داخل المؤسسات المصرفية موجهة لقراءة الصكوك والتحقق من صحتها لتفادي إمكانية تزويرها مثلما حدث مع العملة·