التماس 10 سنوات سجنا لأربعة عناصر شرطة بينهم مفتش

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالخروب بقسنطينة، في وقت متأخر من مساء أول أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 4 موظفين في سلك الأمن يتقدمهم مفتش شرطة قضائية عن تهم إساءة استغلال الوظيفة واختلاس مشروبات كحولية· حيثيات القضية التي كانت المنطقة الصناعية بالما مسرحا لها -حسب ما دار في أطوار المحاكمة- تعود إلى تاريخ غير بعيد، عندما تلقت مصالح الأمن الولائي بقسنطينة شكوى من صاحب مخزن لبيع المشروبات الكحولية مفادها تعرض رجال شرطة بزي نظامي لزبائنه، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتعرضون لهم بالقرب من الحانة ويستولون على ما تم شراؤه من مشروبات كحولية دون تبرير لما يقومون به، ودون تحرير محاضر حجز· ولعلمه أنهم أعوان أمن كان يتفادى الدخول معهم في مناوشات ويتركهم يتصرفون في المشروبات الكحولية، لكن تكرار العملية وتضايق زبائنه مما هو حاصل واختيار آخرين لمستودعات أخرى لشراء الكحول جعله يتقدم بالشكوى·
من جهتهم، المتهمون في القضية أنكروا كل ما نسب إليهم من تُهم، مصرحين أمام هيئة المحكمة أن الضحية المزعوم في القضية كان ينزعج من الدوريات التي يقومون بها في المنطقة التي سببت نقصا في زبائنه الذين يتخوفون من تواجد رجال الأمن بالمنطقة، مفندين قيامهم بحجز المشروبات أو اعتراض الزبائن وسلبهم ما يحملون·
من جهتها، النيابة العامة التمست الحكم السالف ذكره، في حين أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى تاريخ لاحق·