هامل يعترف بارتكاب ضباط الشرطة بقسنطينة لمخالفات خطيرة

إعترف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل، بارتكاب ضباط الشرطة التابعين لمحافظ أمن ولاية قسنطينة، مخالفات خطيرة تتمثل في عدم التقيد ببنود قانون العقوبات وبالإهمال الخطير، مؤكدا توقيف أربعة ضباط شرطة إثر مقتل شخص كان في الحجز تحت النظر يوم 16 من الشهر الجاري بمركز شرطة في قسنطينة·
وصرح الهامل، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن مفوضين إثنين وضابطا ومفتش شرطة أودعوا الحبس المؤقت، بينما وضع ثلاثة من عناصر الأمن العمومي تحت الرقابة القضائية·
وقد توفي كمال تفوتي، البالغ من العمر 41 سنة، منتحرا شنقا في مركز شرطة في قسنطينة إثر توقيفه في حالة سكر· وأعلن المدير العام للأمن الوطني أن اللجنة التي أرسلتها المديرية العامة للأمن الوطني للتحقيق في أسباب وفاة هذا الشخص وقفت على أخطاء خطيرة جدا ارتكبت، واتخذت عقوبات سجلت في محضر وأحيلت على القضاء·
ووصف الهامل هذا الأمر ب ''الإهمال خطير'' و''عدم التقيد'' ببنود قانون العقوبات الجنائية، موضحا أنه ''عندما يودع شخص قيد الحبس الاحترازي، يجب أن يسحب منه كل ما قد يضر بصحته الجسدية''، علما أن عائلة الضحية طعنت في رواية الانتحار وتطالب بإجراء تحقيق مستقل على ما أفادت به الصحف·
في سياق آخر، أعلن المدير العام للأمن الوطني عن الزيادة في أجور موظفي الشرطة بنسبة 50 بالمائة· كما تحدث عن تفاصيل نظام التعويض الجديد المرافق للقانون الخاص لموظفي الأمن الوطني الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى يوم 22 ديسمبر الماضي والمنتظر نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة·
وحسب اللواء الهامل، فإن موظفي الشرطة سيستفيدون من منح المردودية والأخطار والتعويض والأقدمية والمنطقة، مشيرا إلى أنه ''سيتم احتساب منحة المردودية بنسبة تتراوح بين 0 و30 بالمائة· أما التعويض عن الخطر فسيحتسب بنسبة 70 بالمائة من الراتب، والمنحة المتعلقة بالخدمة فنسبتها من 10 إلى 90 بالمائة من الراتب، في حين ستحسب منحة الأقدمية بنسبة متغيرة بين 15 و90 بالمائة من الراتب· وسيتم تحديد نسب منحتي التعويض عن الخدمة والأقدمية في جدول سينشر لاحقا''· وأكد الهامل أنه سيتم دفع هذه المنح ابتداء من جانفي 2011 وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ 1 جانفي .2008
وحول القانون الخاص الجديد لموظفي الأمن الوطني، أشار عبد الغني الهامل إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى العام ,1991 لم يعد يتماشى مع وضعية البلاد ولا يستجيب لضروريات الشرطة المحترفة، مضيفا أن المرسوم الجديد يقدم نظاما واحدا لمختلف أسلاك الشرطة، قادرا على تأكيد سلسلة القيادة والقواعد الانضباطية والمسؤولية، على كل المستويات، زيادة على تحديد المهام، وأنه تم وضع نظام تقييم جديد يهدف إلى قياس المردودية وتحفيز الكفاءات، مؤكدا أن ''القانون الجديد سيحسن بدون شك الحالة الاجتماعية لموظف الشرطة وسيؤازره في مهامه''·