مصالح الأمن تحقق في ملف مشروع نافورة بلدية البوني

كلف الخزينة العمومية مئات الملايين قبل إعادة ترميم أجزاء منه

خالد بن جديد
أفادت جهات متطابقة لآخر ساعة عن مباشرة الجهات الأمنية المختصة عبر إقليم بلدية البوني جنوب غرب مدينة عنابة التدقيق في تفاصيل صفقة إنجاز النافورة بالساحة المركزية لذات البلدية وكذا آليات إنجاز هذا الأخير الذي كلف خزينة الولاية مئات الملايين قبل أن يتم تسجيل عيوب فادحة بهذا الأخير مما استدعى إعادة إنجاز عدة أجزاء منه، وحسب ما نقلته جهات مقربة من ملف المشروع فإن المصالح الأمنية كانت قد شرعت منذ مدة في التدقيق في الصفقة المبرمة إثر تلقيها لشكاوي عديدة. الأمر الذي دفع والي عنابة في وقت سابق إلى إيفاد لجنة تحقيق مختلطة، مشكلة من ممثلي مختلف المديريات التنفيذية المعنية بمتابعة أشغال المشروع إذ رفع حينها أعضاء اللجنة السابقة الذكر تقريرا مفصلا حول نافورة بلدية البوني وكذا إنجاز الساحة العمومية وسط البلدية والتي رصد لها مبلغ يفوق ال9 ملايير سنتيم، قبل أن تتخلى بعد فترة من انطلاقة أشغال إنجاز المؤسسة الموكل لها المشروع عن هذا الأخير، يأتي ذلك في الوقت الذي تعرف فيه البوني المصنفة ضمن أكبر بلديات ولاية عنابة استقالات بالجملة لإطارات ومنتخبي المجلس الشعبي البلدي كان آخرها استقالة النائب الأول رئيس البلدية المكلف بالإدارة والمالية، بسبب ما وصفه ذات الإطار بالنتائج الضعيفة المحققة من طرف ذات الهيئة المنتخبة، كما قدم منذ أيام النائب الثاني المكلف بالعتاد والأشغال استقالته من منصبه، من جهتها وسعت جهات البحث والتحري على امتداد إقليم ولاية عنابة دائرة التحقيقات فيما وصفته نفس الجهة بالصفقات المشبوهة والمشاريع غير المطابقة للمعايير التقنية المنجزة عبر مختلف أرجاء ما كانت تعرف فيما سبق بجوهرة الشرق الجزائري خلال السنوات الخمس الماضية بعد أن سجلت هذه الأخيرة عيوبا فادحة في معايير وتقنيات الإنجاز، الأمر الذي أدى إلى إعادة ترميم أجزاء كبيرة منها، خاصة تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية وذلك على غرار مشاريع إعادة تهيئة شبكات المياه، الأرصفة، الإنارة العمومية وكذا الطرقات العمومية.