بسبب نسبة الفليور العالية /ماء الوادي خطر على صحة السكان..؟!

أكدت عدة تقارير مخبرية أن مياه الشرب بالوادي رديئة وخطيرة على صحة الإنسان بسبب عدم صلاحيتها للشرب ولا حتى لمختلف عمليات التنظيف المنزلية لاحتوائها على مواد كربونية وكيمياوية وكلسية تفوق المعدلات الوطنية والدولية الأمر الذي بات يهدد صحة وسلامة المواطن. وكشفت مصادر طبية عليمة أن مياه الشرب بالولاية تسبب عدة أمراض منها أمراض الكلى، تآكل الغضاريف، اعوجاج العمود الفقري وارتفاع ضغط الدم.
تحدثت التقارير ذاتها أن المياه تحتوي على أكثر من 20 نوعا من الأملاح، ومن أخطرها أملاح مادة الفليور التي وصلت إلى 03 ملغ في اللتر الواحد متجاوزة المعدل الوطني المقدر ب 2,0 ملغ/ل، نسبة تتسبب حسب أطباء مختصين في انتشار أمراض هشاشة العظام، تسوس الأسنان واصفرارها، تكلس شبكة العين، ضغط الدم والتهاب المفاصل وتآكل الغضاريف وغيرها، الأمر الذي أكده عدة صيادلة ومخبريين بالولاية، مشيرين إلى أن السكان يقبلون بكثرة على استهلاك أنواع معينة من الأدوية والمتمثلة في المسكنات وغيرها من المضادات الحيوية لالتهاب المفاصل.
وحسب أحد الأخصائيين في جراحة العظام بالوادي، فإن مياه المنطقة ساهمت بشكل ملحوظ في انتشار أمراض العظام خاصة مرض تآكل غضاريف المفاصل والمعروف طبيا ب ''لارتروز''، مشيرا إلى أن عيادته تستقبل يوميا نحو 05 مصابين بهذا المرض الذي يصيب الأشخاص الذي يتعدى سنهم ال 25 سنة، والذين يتم علاجهم عن طريق استبدال الغضاريف الطبيعية للجسم بأخرى صناعية لاستحالة العلاج في مثل هذا السن، وكذلك مرض اعوجاج العمود الفقري المسمى ب ''سكوليوز'' والذي ينتشر بكثرة في أوساط الأطفال والتلاميذ وهو المرض الخطير الذي لا حل له بعد بلوغ سن المصاب 18 سنة أين يكون المصاب به مجبرا على إلصاق أحزمة بلاستيكية حول جذع الجسم لتمكينه من الاستقامة، وبدونها يعود الجسم إلى حالة الاعوجاج في حال نزع الأحزمة.
ومن بين التحاليل المخبرية التي تؤكد رداءة المياه تلك التي أجراها مخبر علم السموم التابع لكلية الطب والصيدلة بالعاصمة في الفترة من 1976 إلى 1986 والتي أجمعت نتائجها على تأكيد خطورة ارتفاع نسبة الفليور على الصحة العامة، فيما يعتبر أهم تحقيق أجري على هذه المياه قامت به المديرية المركزية للصحة العسكرية سنة 1982 حيث أرسلت وفدا طبيا قام بأخذ عينات من ماء آبار كافة البلديات والمناطق النائية وأجزاء من أظافر وشعر العديد من المعلمين والتلاميذ وإجراء مراقبة مخبرية للبول على مدى 24 ساعة وفحوصات على الأسنان والعمود الفقري بواسطة الأشعة لعدة أشخاص، لتكشف النتائج أضرار مياه الشرب على الصحة العمومية بسبب ارتفاع نسبة الفليور، ما أدى بلجنة التحقيق هذه وقتها إلى اقتراح الشروع في حفر الآبار العميقة لإنقاذ السكان من الأمراض، وهو ما لجأت إليه وقتها السلطات
الإدارية بإصدار جملة من القرارات تسمح بموجبها للسكان بالتكفل بأنفسهم من أجل جلب مياه نقية من خارج الولاية وعلى حسابهم. وبتاريخ 17/10/1993 صدر قرار ولائي تحت رقم 465 يحدد كيفيات تنظيم ومراقبة بائعي المياه الصالحة للشرب بواسطة الصهاريج من خارج الولاية ليظل السكان طيلة تلك السنوات يستهلكون مياه الشرب التي يتم جلبها من بئر العاتر بولاية تبسة 220 كلم شمال الولاية، أو من دائرتي أولاد جلال وسيدي خالد بولاية بسكرة وإلى حد الساعة يستغل عدد منهم هذه المياه، فيما لجأ آخرون إلى مياه محطات المعالجة التابعة للخواص، في الوقت الذي يظل عدد كبير من السكان يستهلك مياه الشرب العادية (والخطيرة على الصحة) لعدم تمكنهم دفع فاتورة إضافية من أجل الحصول على مياه نقية مطالبين السلطات التدخل من أجل تمكنهم من الحصول على مياه محلاة، وتخفيف مصاريف يدفعونها يوميا من أجل الحصول على مياه نظيفة.
مركبات معالجة وتحلية المياه.. غموض حول عدم إنجازها
بعد الإنتهاء من مشكل ظاهرة صعود المياه من خلال إنجاز مشروع القرن المتعلق بمشروع مد شبكة المياه المستعملة والذي انتهت من أشغاله الشركة الصينية الجزائرية قبل أزيد من سنة واستهلك أكثر من 3 آلاف مليار سنتيم، تحدث قبل نحو سنتين الأمين العام السابق للولاية حصريا ل ''الجزائر نيوز'' بعد انتشار داء التيفوئيد حينها بقوة في عدة أماكن من الولاية عن تخصيص غلاف مالي قدر بحوالي300 مليار سنتيم لإنجاز مركبات لتحلية ومعالجة المياه دون أن يرى هذا المشروع النور لأسباب يرجعها الشارع إلى أن هناك أصحاب مصالح ممن يستفيدون ماديا من بقاء الوضع على ما هو عليه، حتى أن المركبان المنجزان مطلع تسعينيات القرن الماضي من قبل رجل الأعمال السوفي الجيلالي مهري في كل من حي الشهداء جنوبا وحي القدد شمالا مازالا كما هما لم يتم استغلالهما لأسباب مجهولة، ليبقى المواطن السوفي ضحية ظل عدم اتضاح الرؤية من قبل الإدارة والمنتخبين المحليين على حد سواء.