شركة المراقبة التقنية للسيارات تدشن أول محطة مراقبة متنقلة /شركات المراقبة تطالب الوزارة بإلغاء الضريبة وتجميد منح رخص الاستغلال

أطلقت شركة المراقبة التقنية ''كوطا''، الخميس الفارط، أول محطة متنقلة للمراقبة التقنية للسيارات الخفيفة والثقيلة لحسابها الخاص، بتكلفة مالية قاربت 45 مليون دج، لتعد بذلك هذه المحطة الثالثة من نوعها على الصعيد الوطني، بعد كل من تلك التي اقتنتها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية ''ايناكطا'' و ''طحكوت''، والتي يهدف من ورائها إلى تنقل هذه المحطات إلى المواطن دون أن يبحث عنها خاصة في المناطق النائية التي تبعد عن المدن الكبرى.
هذا، واعتبر مدير الشركة ''علي طوالبي''، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين المحطة، أن شركته تسعى إلى تحقيق خدمة كاملة غير منقوصة للزبائن سواء عبر مراكز ثابتة منتشرة في العديد من ولايات الوطن، أو التنقل نحو خدمة المواطنين عبر مراكز متنقلة، مثل المحطة التي تم تدشينها الخميس الفارط، والتي تتوفر على كل الخدمات التي تقدمها المحطات الثابتة. وأكد في ذات الإطار، أن وجهة المحطة بالدرجة الأولى ستكون نحو الجنوب الكبير، بداية من شهر فيفري المقبل، وباتجاه الشركات البترولية، إضافة إلى مختلف القواعد المتواجدة هناك والتي لا تستطيع نقل حظيرة سياراتها إلى الشمال لإجراء الفحص التقني، إلى جانب أن المراكز التقنية في الجنوب قليلة وتعد على الأصابع.
وعن أهداف هذا الاستثمار، اعترف مدير ''كوطا''، علي طوالبي، بتراجع حصتها في السوق وكساد خاصة بعد أن قامت الدولة بتوزيع غير مدروس لرخص الاستغلال التي قال أنها تمت بطريقة عشوائية، مضيفا أن استغلال طاقات كل مركز ''كوطا'' التي يزيد عددها عن 62 محطة موزعة عبر التراب الوطني، تراجع من 85 بالمئة من إمكانيات الاستغلال خلال سنة 2007 إلى 55 بالمئة سنة ,2010 مضيفا أن ''كوطا'' تقوم يوميا بمراقبة 50 سيارة يوميا، معتبرا أن ثمن الفحص التقني لم يتغير منذ ,2003 وهو السعر الأقل عبر العالم بأسره والذي يقدر ب 1080 دج.
وفي الأخير، قال مدير ''كوطا'' أن الجمعية العامة لمراكز المراقبة التقنية، ستلتقي بحر الأسبوع لترفع جملة من المقترحات والمطالب إلى وزارة النقل، رغم أنه اعترف أن الجمعية لم تقم بدورها، أما عن المطالب فاختصرها مدير شركة المراقبة التقنية ''كوطا'' في مطلبين أساسيين هما، رفع هامش الربح عن كل فحص تقني ووقف منح رخص الاستغلال.
واعتبر أن الفحص الذي يقدر حاليا ب 1080 دج، يدفع منه 480 دج لصالح كل من الشركة الوطنية للمراقبة التقنية الجزائرية و 200 دج قيمة الضريبة، داعيا إلى إلغاء هذه الضريبة دون أن يتم رفع السعر، باعتبار أن رفع الأسعار سيخلف أثارا سلبية وتذمرا لدى المواطنين.