بن عيسى يؤكد أن قانون العقار الجديد فتح مجالا كبيرا للمستثمرين ..91 ألف ملف لتسوية وضعية المستثمرات الفلاحية

أوضح، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، خلال الندوة الصحفية التي عقدت، أمس، بمقر يومية المجاهد، أن الحكومة تعمل على توفير مخزون من مادة القمح بنوعيهما الصلب واللين لتأمين الأمن الغذائي، مؤكدا أن إقدام الجزائر على استيراد 800 ألف طن من مادة القمح ''أمر عاد تقوم به الدولة في إطار الاستراتيجية التي تسطرها وتحسبا لكل التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية''.
وكانت مصادر قد تحدثت عن قيام الجزائر بشراء كميات معتبرة من القمح 600 ألف طن تم شراؤها، مشيرة إلى أن الشحنة الأولى قدرت كميتها ب 200 ألف طن خلال شهر مارس المقبل، في حين أن 400 ألف المتبقية ستصل إلى ميناء الجزائر في شهر أفريل المقبل. على صعيد آخر، كشف وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية على هامش هذه الندوة الصحفية، أنه تم تسجيل 91 ألف ملف لتسوية وضعية المستثمرات الفردية والجماعية للفلاحين على المستوى الوطني في المجال الفلاحي، وإلى غاية الأسبوع الماضي، مؤكدا في السياق نفسه أن قانون العقار الجديد فتح المجال أمام الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، حيث وعدت الدولة بمرافقتهم لتحقيق الأمن الغذائي للجزائر. كما عاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية للحديث عن أزمة الحليب الحادة التي عرفتها الجزائر، حيث جدد تأكيده أن المشكل يعود إلى خلل تم تسجيله في الآلة الإنتاجية على خلفية توقف المتعاملين في استيراد بودرة الحليب بعد أن ارتفع سعر هذه المادة على مستوى السوق العالمية، ما جعل الدولة تتدخل بشكل عاجل، وهذا ما تطلب منا وقتا لحل هذه المشكلة.